اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
وتعتمد هذه السياسة على مواءمة الإجراءات المتخذة مـن الجـهـات الحكوميـة عـنـد إعـداد ودراسة التشريعات، مع الإجراءات والمنهجية المعتمـدة لدى اللجنة إضافة إلى توحيد عملية صياغة القوانين وتعزيز مفهوم العمل التشريعي لديهم، وتحديد الأدوار المنوطة بهم في عملية صياغة وتبسيط الإجراءات الرقابية لدى هذه الجهات وضمان الوصول إلى منظومة متكاملـة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطـورات التـي تـشـهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتهـا المستقبلية وطموحاتها.
مشروع حصنتك لسلامة المنازل
ووجّه المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الإدارة العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ وتطبيق مشروع حصنتك لسلامة المنازل بحيث تتضمن إجراءات الوقاية والسلامة ووسائل ربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار المبكر والخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وحماية المباني والمساكن وذلك بهدف الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات والأرواح في حين ستتكفل حكومة دبي بتكلفة تزويد منازل المواطنين المنطويين تحت مظلة المنافع الاجتماعية بالكواشف والأجهزة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}