صرح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم بأن نسبة إسهام القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين 18.1% في الربع الثالث من العام 2023، وهي نسبة مرتفعة جدا وتضع هذا القطاع في المرتبة الأولى من حيث مساهمات القطاعات، كما حقق القطاع المالي نسبة نمو مرتفعة جدا بلغت 8.4% على أساس سنوي، وهو تقريبا ضعف نمو القطاع غير النفطي ككل، والذي سجل 4.5% بحسب التقرير الحكومي، كما حصلت المملكة على تصنيف +B من ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2023 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف: موجودات القطاع بلغت 238.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023، وقد حقق القطاع هذا النمو الكبير نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة، وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة، ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية، والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة، إذ اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركزية البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة، واستقطاب العملاء والأفراد والمستثمرين لوضع أموالهم في بنوك البحرين.
اما التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنوك البحرين فبلغت 484 مليون دينار، وهي تمثل نحو 10% من التمويلات المصرفية المقدمة لقطاعات الأعمال، لذلك تعمل جمعية مصارف البحرين على تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022 – 2026 والتي تضمنت رفع مساهمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي التمويلات التي تقدمها تلك البنوك، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم «تمكين» من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة جميع الأطراف، وتسهل قيام البنوك بالتوسع في تمويلاتها لهذه المؤسسات.
وأضاف القاسم أن أداء القطاع المصرفي البحريني في العام الماضي كان ممتازًا وشهد تطورًا ونموًا كبيرين مقارنةً بالأعوام السابقة، فعلى صعيد النظام المصرفي ككل ارتفع مجموع الأصول 6.5% لتبلغ 238.5 بنهاية عام 2023، في حين ارتفع مجموع أصول بنوك التجزئة بنسبة 5.3% لتبلغ 107.1 مليارات دولار، ومجموع أصول البنوك الإسلامية بنسبة 5.8% لتبلغ 38.1 مليار دولار بنهاية عام . 2023
كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.8 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وبلغت حصة قطاع الأعمال 43.6% وحصة قطاع الأشخاص 50.3% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقد حافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.4% في نهاية الفصل الثالث من عام 2023 وبلغت نسبة السيولة 24%، كما تحسنت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 6.2% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 7.8% في الربع الثالث من عام .2023
كما حققت 6 من بنوك التجزئة في البحرين أرباحاً تعتبر هي الأعلى في تاريخها وبلغت 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41%، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}