نبض أرقام
20:08
توقيت مكة المكرمة

2024/05/23

وزير الاقتصاد: تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2030

2024/04/07 البيان

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ودورها في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2030.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر الوزارة، وفداً من مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات.


وفي جلسة حوارية، تم بحث سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز «تريندز» في مجال الدراسات والأبحاث الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.


وأكد المشاركون في الجلسة، أهمية البحث العلمي في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من نتائج البحوث والدراسات.


وأكد معالي عبدالله بن طوق، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية الإمارات 2030، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد ترحب بالتعاون مع مركز «تريندز» في مختلف المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.


بدوره، أوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، أن المركز حريص على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة التنمية.


وقدم شرحاً حول طبيعة عمل مركز «تريندز» ورؤيته العالمية، إضافة إلى أهم الدراسات والأبحاث التي أصدرها المركز في مجال الاقتصاد، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.


وأوضح أن «تريندز» يركز على إعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة، ودعم عملية التخطيط الاستراتيجي.


واتفق الجانبان على استمرار التواصل وتعزيز التعاون وصولاً لإبرام اتفاقية شراكة بحثية تحدد مجالات التعاون، خاصة في الدراسات والاستشارات والأبحاث الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة