أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية "جلوبل" أن محكمة استئناف دبي، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2011، حكما قضائيا لصالح الشركة، يلزم بنك أم القيوين باعادة مبلغ 250 مليون دولار، والذي أودعته جلوبل لدى البنك في أغسطس من عام 2008، بالاضافة الى فوائد المبلغ والمقدرة بـ54.6 مليون دولار، حسب بيان للشركة أوردته وكالة رويترز.
وقالت مها خالد الغنيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في جلوبل أن المبلغ المسترد سيساهم في تقوية المركز المالي للشركة أما مبلغ الفائدة المستحقة للشركة فسيدخل في ايرادات الشركة فور استلامه من البنك.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2008، حيث وقعت "جلوبل" مذكرة تفاهم مع بنك "أم القيوين" يقوم بموجبها البنك باصدار سندات قابلة التحويل الى أسهم بقيمة 2.36 مليار درهم لصالح "جلوبل"، حيث يحق لجلوبل تحويل هذه السندات الى 330 مليون سهم بسعر تحويل مقدر عند 7.15 درهم للسهم، وفي حالة تحويل كل السندات سيرتفع رأس مال البنك بـ 25 %، ويحصل جلوبل على 20 % من رأس مال البنك.
وبعد أن قامت جلوبل بسداد دفعة من قيمة تلك السندات عصفت الأزمة المالية بها لتضعها في موقف حرج مع دائنيها، ففضلت الاستغناء عن الاتفاقية الموقعة مع بنك أم القيوين وطالبت البنك بإعادة ما دفعته 918 مليون درهم ( ما يعادل 250 مليون دولار)، الأمر الذي جعلها تدخل في نزاع مع البنك الذي رفض مطالبها وطالبها بالالتزام بالاتفاقية، وتطور الأمر إلى نزاع قضائي في المحكمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}