أكد خالد المالك، الرئيس التنفيذي ل”مجموعة دبي للعقارات”، أن السوق العقاري المحلي في دبي شهد خلال الفترة القليلة الماضية منذ بداية العام الجاري، العديد من المؤشرات الإيجابية التي تثبت امتلاكه لأهم الثوابت والإمكانات التي تؤهله ليكون من أوائل الأسواق العالمية المتعافية من تداعيات الازمة المالية العالمية ويقود عجلة النشاط الاقتصادي .
وأشار المالك إلى أن من أهم هذه المقومات التي يتمتع بها السوق المحلي مقارنة بغيره من الأسواق الأمن والأمان والبيئة التشريعية المتطورة التي تضمن وتصون الحقوق واستمرار الاستثمار المستدام في البنية التحتية، بالإضافة إلى نمو عدد السياح والرخص التجارية وعدد سكان الإمارة، واستئناف جهات التمويل لعملها بتوفير التسهيلات الائتمانية لمختلف الشرائح وغيرها، كما وصل اللاعبون العقاريون إلى قناعة تامة بأن الاسعار وصلت إلى مستويات النضج إثر ملامستها لمستويات القاع ولن تشهد المزيد من الانخفاض .
وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما أهم المتغيرات على صعيد السوق العقاري خلال الفترة القصيرة الماضية؟
- لمسنا خلال الفترة القصيرة الماضية مجموعة من المتغيرات الإيجابية على صعيد السوق العقاري المحلي في إمارة دبي مقارنة بسنوات الأزمة المالية العالمية، فهناك المؤشرات الاقتصادية عامة المرتبطة بإفصاحات الجهات الحكومية وإعلانات الشركات والمتعلقة بدورة الاقتصاد سواء على صعيد القطاع السياحي أو زيادة عدد السياح خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى نمو عدد التأشيرات والرخص التجارية إلى الإحصاءات المتعلقة بسكان دبي، فهذه المؤشرات مجتمعة تبعث على التفاؤل والثقة بالمنظومة الاقتصادية التي بدأت تعود إلى دورتها الطبيعية في طريق الانتعاش .
أما على صعيد القطاع العقاري خاصة، فمن خلال بياناتنا الداخلية شهدنا أيضاً جملة من المؤشرات الإيجابية، من أهمها ارتفاع معدل الإشغال في مشروعاتنا الجاهزة التي تتنوع بين السكنية والتجارية ومحلات التجزئة إلى 90%، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال على الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تنظمها المجموعة ضمن المجمعات العقارية قابلها الطلب الشديد على تنظيم المزيد منها .
ومن المتغيرات الأخرى الإيجابية نجاح “دبي للعقارات” بتسليم مجموعة من المشروعات في الأعوام الثلاثة الماضية، وهي الآن في طور تسليم أربعة مشروعات حتى نهاية العام الجاري ،2011 هي مشروع “رمرام” و”باي سكوير” والمرحلة الثانية من “ذا فيلا” في “دبي لاند” بالإضافة إلى النادي البحري في “جميرا بيتش ريزيدنس” .
كما بدأ السوق العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً في ظل تدفق سيولة قوية إليه، ما انعكس على صفقات البيع المنجزة، حيث اغلقت المجموعة عدة صفقات ضمن العقارات الخاصة بها بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدراهم من أهمها بيع بنايتين ضمن مشروع “جميرا بيتش ريزيدنس” وبنايتي “قرطبة” و”الرازي” في “مدينة دبي الطبية” .
وأصبحت لدينا دلائل ومؤشرات بعودة الحياة إلى السوق العقاري وطلب ملحوظ لشراء الوحدات من جهة والأراضي المختلفة سواء كانت تجارية أو خدماتية أو مخصصة للترفيه في المناطق القريبة من مركز دبي مثل “الخليج التجاري” من جهة أخرى، حيث بدأ اللاعبون الرئيسيون في السوق العقاري بالعودة إلى مواقعهم الرئيسية ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث شرائح هي الأفراد والمستثمرون المحليون المعروفون والموجودون بقوة في الدولة، بالإضافة إلى شريحة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين دخلوا السوق من جديد وبشهية مفتوحة لشراء عقارات بعوائد استثمارية ثابتة .
ومن العوامل المهمة التي أثرت بشكل إيجابي في حركة السوق العقاري في الفترة الماضية عودة المؤسسات المالية والبنوك للتمويل العقاري واستئناف شركة “تمويل” لأعمالها على صعيد توفير التسهيلات الائتمانية وضخ السيولة للعاملين في السوق والتي أسهمت في تسريع عجلة النشاط في القطاع نظراً لما يشكله التمويل من عنصر لا يتجزأ عن منظومة العمل العقاري . ونأمل في ظل هذا عودة “أملاك” أيضاً إلى سابق عهدها .
* بناء على هذه المتغيرات والمؤشرات الإيجابية، ما تقييمكم للمشهد العام للسوق خلال الفترة المقبلة؟
- نتوقع بناء على ما ذكر أن يستمر منحنى النمو بشكل تصاعدي ولكن بشكل تدريجي، خاصة مع زيادة وعي وثقافة جميع الأطراف المرتبطة بصناعة العقار في ظل الخبرات والتجارب التي استفادت منها في سنوات الأزمة الماضية خاصة في ظل إصرار الجهات المنظمة للقطاع على مواصلة التنظيم وإصدار المزيد من القوانين واللوائح القانونية التي تحمي وتصون الحقوق كقانون جمعيات الملاك وقانون حماية المستمر، بالإضافة إلى المتعلقة بالضوابط والشروط التي لم تترك مكاناً لغير الجادين والراغبين بالمضاربة، فسوقنا المحلي صحي وخالٍ من المضاربين ويقتصر على المستثمرين والمشترين النهائيين ويمتلك من الإمكانات التي أهلته ليكون من أوائل الأسواق المتعافية، وبالفعل هذا ما تؤكده البيانات والأرقام الحالية التي تعكس مستقبلاً مشرقاً وباهراً .
* وكيف رسمت “مجموعة دبي للعقارات” خطتها المستقبلية؟
- من الطبيعي أن تنعكس التطورات الراهنة على السوق العقاري على طريقة تفكير المجموعة والاستعداد للمرحلة المقبلة بطريقة متأنية ومدروسة، وبالفعل سترفع من وتيرة أعمالها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الجاري العمل بها ووضع دراسة لاستئناف مجموعة من المشروعات الأخرى التي جرى تعليقها جراء الظروف التي مر بها السوق العقاري جراء الأزمة المالية وسيتم الإعلان عتها في الربع الاخير من العام الجاري وهي مشروع “تجارة تاون” و”مدن” و”النوادي البحرية” و”بيزنيس بارك” وهو عبارة عن مجموعة مبان ضمن “الخليج التجاري” وذلك وفق جدول زمني جديد، ومن المتوقع البدء بتنفيذها خلال العام المقبل ،2012 حيث نشهد في الوقت الراهن حركة ملحوظة على صعيد البيع وتسليم المشروعات والتأجير في الوقت ذاته بعكس السنتين الماضيتين .
كما بدأت المجموعة بوضع خطة لإضافة مشروعات فرعية للمشروعات القائمة لزيادة القيمة المضافة فيها، وهي مشروعات خدماتية تتنوع بين تعليمية وصحية وترفيهية وغيرها، حيث سيتم تطور مدرسة متطورة ضمن “ذا فيلا” ومجمع متكامل في “مردف”، كما بدأنا بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ أعمال التطوير للواجهة الأمامية لمشروع “الخليج التجاري” المطلة على شارع الشيخ زايد، من حيث الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيف المنطقة، فنحن جادون بالمضي قدماً نحو المستقبل مع الاعتماد على المتغيرات الراهنة .
ونجري العمل حالياً على وضع النقاط على الحروف للتوصل إلى آلية تنفيذ المشروعات المعلقة حالياً من حيث التكلفة والجدول الزمني وسيتم عرضها على المجموعة الأم “دبي القابضة” للحصول على التوجيهات النهائية بشأنها .
* إلى أين وصلتم في حل الخلافات المتبادلة مع شركات المقاولات؟
- تم التوصل مع أغلبية هؤلاء المقاولين إلى حلول نهائية بشأن المستحقات المالية، ولكن الخلافات لم تكن فقط مالية وإنما كان للجانب الهندسي دور في ذلك، فكما لهذه الجهات مطالبات مالية، فللمجموعة مطالبات مقابلها أيضا سواء من حيث مواعيد التسليم والصيانة وغيرها وفقا للعقود المبرمة، فهي مطالبات متبادلة ترتبط بمشروعات كبيرة ومعقدة تم التوصل بشأنها إلى حلول ترضي جميع الأطراف . ونحن نؤكد سلامة موقفنا القانوني والتزامنا بكل العقود، وفي الوقت نفسه نطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها .
* ما طبيعة هذه الحلول، وهل لجأتم إلى مقايضة بعض أصولكم لسداد التزامات مالية لمقاولين؟
- إن خيارات المقاولين من حيث الحلول تختلف فيما بينهم، فلكل واحد منهم رغباته الخاصة في تسوية الأمور المالية، وآخرون تدخل عملية التسوية معهم إلى فترات زمنية أطول .
* ما الحلول لعملائكم المشترين والمستثمرين في مشروعاتكم التطويرية؟
- إن من أهم الحلول التي وفرناها لعملائنا تدوير ودمج الاستثمارات العقارية، وذلك طبقاً لحالة كل عميل وطبيعة المشروع الذي أقدم على الشراء فيه، حيث إن بعض المشروعات لا يمكن أن تنطبق عليها هذه الحلول نظرا للقوانين المعمول بها في سوق الإمارة مثل حساب الضمان العقاري، وهناك مشروعات مباعة بالكامل سلمت أو وصلت إلى مراحل التسليم مثل “رمرام” و”باي سكوير” و”إكزيكيوتيف تاورز” و”ذا فيلا” و”Vision Tower” وغيرها .
* هل لدى “مجموعة دبي للعقارات” توجه لبيع أي أصول عقارية؟
- إن سياسة المجموعة واضحة منذ سنوات ولم تتغير، فنحن نعمل على بيع العقارات المخصصة للبيع لتساهم في دورة السيولة للمجموعة، ونؤجر ما هو مخصص للتأجير لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل . أما بشأن بيع أصول لسداد التزامات مالية لجهات أخرى مصرفية مثلاً، فإننا نتبع سياسة واضحة بهذا الشأن حسب التعاقدات المبرمة مع الجهات الأخرى ونحن نسير بناء عليها ولن نحيد عنها .
* بكم يقدر عدد الوحدات العقارية التي تديرها “دبي للعقارات”؟
- يبلغ عدد الوحدات التي تديرها “مجموعة دبي للعقارات” نحو 22 ألف وحدة عقارية، سترتفع مع نهاية العام الجاري إثر تسليم كل من مشروع “رمرام” السكني، و”باي سكوير” و”ريزنيس كلب” والمرحلة الثانية من “ذا فيلا” .
* أعلنتم سابقا عن خطة لإعادة إحياء أعمال التطوير في مشروع “دبي لاند”، إلى أين وصلتم بشأنها؟
- نظراً لضخامة “دبي لاند” عن غيره من المشروعات التي تطورها “دبي للعقارات”، تخوض المجموعة في الوقت الراهن نقاشات ومفاوضات مكثفة مع عدد من المستثمرين المحليين والخارجيين سواء كانوا أفراداً أو شركات لتطوير مشروعات ترفيهية جديدة في المشروع تتنوع من حيث الحجم بين الصغيرة والكبيرة، ولكننا لم نبرم أي اتفاق في هذا الصدد لغاية الآن، ولكن بوادر المفاوضات الجارية تشير إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع معظمهم، ونتوقع خلال السنتين أو الثلاث المقبلة استقطاب العديد من المشروعات المتنوعة .
ويجب أن نشير هنا إلى أن “دبي للعقارت” استفادت خلال السنوات الماضية من الأخطاء التي وقعت فيها أطراف العمل العقاري ككل، حيث لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أي جهة إلا بعد التأكد من جديته بالاستثمار وملاءته المالية وقدرته على التمويل أو الحصول على اتفاقيات ائتمانية من الجهات المصرفية، وهذا ما ستوضحه دراسة الجدوى التي يجب أن تصدر عن بيوت خبرة وجهات عالمية ذات سمعة طيبة والتي سنطالب بها كل من يتقدم لنا بفكرة مشروع يحقق الغرض العام لفكرة “دبي لاند” .
* وماذا على صعيد النزاعات الحالية مع بعض المستثمرين في “دبي لاند”؟
- إننا نؤكد في هذا الإطار أن أبواب المجموعة مفتوحة للجميع ممن يرجحون كفة التراضي والتوفيق ووضع الحلول المرضية، وكنا قد توصلنا إلى حل بعضها سابقاً ويجري الآن حل بعضها الآخر . فنحن ندرك أن جميع الأطراف والأسواق تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية وهذا يدفعنا إلى ترك باب التصالح وحل أي خلاف بشكل ودي مفتوحاً .
* بكم تقدر مديونية “دبي للعقارات”؟
- نعيد ونؤكد هنا، أن كامل السياسات المالية للمجموعة تديرها “دبي القابضة”، وأن الدور المنوط ب”دبي للعقارات” يرتكز على الاستثمار والتطوير العقاري سواء من حيث البيع أو التأجير، وهي سياسة لم تدعم المجموعة فقط بل ساعدتها على تجاوز جميع العقبات والتحديات التي ظهرت في السابق بقوة وإصرار .
* وماذا عن مطالبات “دبي للعقارات” المالية من الجهات الأخرى في السوق؟
- تصل قيمة مطالباتنا المالية من جهات مختلفة في السوق المحلي إلى مليارات الدراهم، وهو رقم كبير، وفي حال استطاعت الجهات الأخرى، سواء كانت أفرادا مستثمرين أو مشترين أو جهات مصرفية أو شركات تمويل، الوفاء بالتزاماتها لنا فستنقلب المعادلة ويكون الوضع مختلفاً تماماً .
* هل تفكرون بإلغاء أي مشروع عقاري تم الإعلان عنه في السابق؟
- لا، ليس لدى مجموعة دبي للعقارات أي تفكير أو توجه لإلغاء أي مشروع عقاري سواء على صعيد السوق المحلي أو الخارجي، ولكن سيتم وضع خطط وبرامج زمنية قصيرة وطويلة لتنفيذ جميع المشروعات حسب متطلبات السوق والمتغيرات المستقبلية . كما تم التوصل مع جميع الجهات المعنية بمشروعاتنا في الأسواق الخارجية إلى اتفاقيات تفاهم بشأن الخطط التي سيتم وضعها في الفترة المقبلة، وسيتم عرضها على “دبي القابضة” لأخذ التوجيهات بذلك .
* هل تعتزمون إطلاق مشروعات جديدة في السوق المحلي؟
- في الوقت الراهن لا وجود لأي تفكير لإطلاق مشروعات جديدة، فتركيزنا ينصب على استكمال الأعمال الإنشائية في المشروعات الحالية، ولكن بالاعتماد على تطورات احتياجات السوق فسيتم إطلاق مشروعات جديدة ضمن الأراضي والإمكانات الضخمة التي تملكها المجموعة . أما على صعيد “دبي لاند” فسيتم الإعلان عن اتفاقيات جديدة خلال 2 3 سنوات المقبلة عن عدة اتفاقيات جديدة مع مستثمرين لتطوير مشروعات ترفيهية متنوعة، ولا وجود لمفاوضات مع “مجموعة الفطيم” لتطوير مشروع ترفيهي ضخم .
* ما عمر الجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتكم الحالية أو المستقبلية؟
- حسب حجم مشروعات “دبي للعقارات” الحالية والتي ستستأنف العام المقبل نتوقع أن يمتد الجدول الزمني بين خمس أو ست سنوات على أقصى تقدير.
* ماذا على صعيد تقدم الأعمال الإنشائية في مشروعاتكم الرئيسية؟
- على مستوى “الخليج التجاري” سيتم تحديد موعد الإنجاز في القريب العاجل، حيث يجري الآن التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على احتياجات المشروع النهائية ووضع المخصص المالي والجدول الزمني له . أما المرحلة الثانية التي تعتمد على المرحلة الأولى وترتبط بها، فإن 70% من متطلباتها مستوفاة ولم يتبق سوى أعمال التطبيق والزراعة والإضاءة وتنفيذ الشوارع الفرعية في ظل جاهزية البنية التحتية الرئيسية .
أما على صعيد مشروع “قرية الثقافة”، المباع بالكامل، فقد تم الاتفاق والتنسيق مع المستثمر الرئيسي “فرساتشي” والمستثمرين الفرعيين على وضع البرنامج النهائي لإنجاز المشروع بالاتفاق مع الجهات الرسمية لاستكمال الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية .
وفي مشروع “الخيران”، فإن أي مستثمر أو مطور يرغب البدء بتطوير مشروعه يجب عليه التقدم لنا حسب الأصول التعاقدية الخاصة بالبناء وجدول التنفيذ، ونحن بدورنا نقوم بتوفير البنية التحتية له ونقدم له كل العون والمساعدة .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}