خالد المالك لــ «البيان»: 100% مبيعات المشروعات القائمة لدبي العقارية

قال خالد المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة بأن «تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت فرصة ثمينة استغلها السوق العقاري والقائمون عليه - في دوائر الأراضي والبلدية وديوا والطرق وغيرها ممن نجحت في إعادة رسم المشهد وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها غير المحترفين من شركات التطوير العقاري بإطلاقها المشروعات أبان الطفرة العقارية الثانية التي شهدتها الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص ما بين 2004 و2008».

وأوضح المالك في حوار مع (البيان) بأن السوق العقاري في الإمارات من الأسواق الناشئة والشابة وكان طبيعياً جداً أن تواجه كغيرها- تحديات جمة في معركتها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية لتخرج منتصرة على أخطائها بممارسات غيرت بوصلة السوق والمستثمرين كما غيرت نحو الأفضل معالم المشهد العقاري.


ثلاثية الاستقرار

رأى المالك بأن (السوق العقاري استفاد كثيراً من سياسة ثلاثية مهمة غلبت على سلوكه طيلة الأعوام التي تلت الأزمة، وكانت الثمرة الغالية التي حصدها السوق هي الاستقرار الذي ينعم به الآن.

ويشرح المالك تلك الثلاثية بقوله ( إن السياسة الأولى التي شهدها السوق العقاري كانت على يد دائرة الأراضي والأملاك بدبي عندما نجحت في استثمار زمن الأزمة لتترك مبضع التنظيم العقاري يستأصل المشكلات والآثار الجانبية التي خلفها دخول عدد غير قليل من غير المحترفين لسوق التطوير وذلك أثمر عن سلة تشريعات وقوانين ولوائح تنفيذية وضعت التعاملات العقارية في إطار واضح وشفاف وبسيط فضلاً عن لجان قضائية وودية ومحاكم لفصل في المنازعات العقارية وبما يضمن حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية.

أما السياسة الثانية التي شهدها السوق فهي في التحول النوعي في توجهات المستثمرين سواء أكانوا مطورين عقاريين أو مشترين نهائيين، فهؤلاء باتوا أكثر نضجاً ووعياً بعدما نالهم نصيب من تخبط المضاربين وإدخالهم السوق في أتون تحصيل الأرباح بصرف النظر عن الآثار السلبية التي يمكن أن تطال المدينة وسوقها بسبب سلوكياتهم غير المسؤولة.

في حين السياسة الثالثة التي شهدها السوق كانت بالعودة إلى الوضع الطبيعي لما يجب أن يكون عليه القطاع العقاري من داعم لباقي القطاعات الإقتصادية وليس قائداً لها. فالعقارات بعيداً عن كونها قنوات إستثمارية بعدية المدى إلا أنها يجب أن تؤدي وظيفتها الأساسية في خدمة النشاطات الإقتصادية التي تتخذ من العقار مكاناً أو مقراً أو مظلة لممارسة تلك الأنشطة سواء أكانت صناعياً أو سياحياً أو علاجيا أو خدميا وغيرها العديد والكثير.


مجموعة قوية

سألت (البيان) خالد المالك عن مجموعة دبي العقارات بعد انقشاع غيوم الأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الحكومية الرشيدة التي طبقتها الإمارات فقال (نحمد الله على وصول المجموعة وغيرها من الشركات العقارية المحترفة إلى بر الأمان، وذلك يجعلني أقول بثقة بأن المجموعة اليوم أقوى من أي وقت آخر حتى في زمن الطفرة فقد احترفت المجموعة لعبة الإستقرار والنمو المسؤول وتحقيق الإيرادات وتغطية النفاقات طبقاً لممارسات ناضجة واستراتيجية).

فمثلاً مبيعات المجموعة في العقارات القائمة والمعدة للبيع في مناطق التملك الحر مباعة 100% في حين تصل نسب الإشغال في العقارات المعدة للإيجارات بما يزيد على 90% وهذه نتائج طيبة تعكس أمرين الأول نجاح الخطط التي تطبقها المجموعة وانتعاش السوق وازدهاره مجدداً.


رمرام

نقلت «البيان» معاناة بعض المشترين في مشروع رمرام سواء على صعيد تأخر إنجاز المشروع أو غلاء الأسعار التي إشتروا بها من وجهة نظرهم فأجاب المالك ( نحن لا نخوض معركة ضد علمائنا وإن كانت هناك معركة فنحن نخوضها من أجلهم ومن أجل المجموعة وهذا ما دفعنا في مشروع رمرام وغيره من إنتهاج سياسة تقوم على 3 ركائز الأولى هي خفض أسعار العقارات في بعض مراحل المشروعات وإعادة جدولة الدفعات المالية للعملاء الجادين ودمج المشتريات العقارية للمشترين الذين تخلت عنهم البنوك عقب الأزمة.

واوضح المالك بأن (من الضروري فهم آلية تعاملنا مع التحديات التي واجهتنا في مشروع رمرام على سبيل المثال وكيف نجحنا بالتعاون مع كل الاطراف في تجاوز كل العراقيل فقد لجأنا أولاً الى التفاهم مع المقاولين وفقاً لصيغة جديدة لتنفيذ المشروع بما يضمن عدم خسارتهم وخسارتنا ثم خفضنا الأسعار للمشترين الذين إشتروا القدم المربع بأكثر من 700 درهم وبنسب تراوحت ما بين 20% و30% ودمجنا مشتريات العديد ممن خذلتهم البنوك وخلصناهم من كابوس التعثر في السداد بنقل دفعات العقارات التي اشتروها الى عقار واحد أو عقارين.

لكن المالك قال بأن اختار البقاء في خانة غير الملتزمين بالسداد جعلنا نختار القانون ليكون الفيصل بيننا وباشرنا بإرسال تحذيرات بالغاء عقودهم طبقاً للقانون وعبر دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها.


مشروعات جديدة

لم ينس الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة على تأكيد انتعاش السوق من خلال الخطط الطموحة للمجموعة في سعيها لتسليم مشروعات في العام الجاري وأبرزها رمرام وبي سكوير وغروب مردف فضلاً عن نجاحها العام الماضي في إنجاز مشروعات «ذا فيلا وأكزكتيف تاورز في الخليج التجاري والواحة وليان وشروق مردف».

وأكد المالك بثقة عزم المجموعة تنفيذ 4 إلى 5 مشروعات عقارية في 2012 .لافتاً إلى (تنوع تلك المشروعات وعدم اقتصارها على على نوعية محددة، فهي تتنوع تلك المشروعات بين السكني والتجاري والترفيهي وتجارة التجزئة.

ويعتقد المالك بأن دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ يعد عاملاً مهماً في تعزيز موقع المجموعة كلاعب عقاري له بصمته الواضحة في استقرار السوق.

وكانت (دبي للعقارات) أعلنت عن تلك المشروعات الخمسة عشية الطفرة العقارية التي شهدتها الإمارات ما بين 2004 و2008 لكنها سرعان ما وضعتها على الرف على خلفية تداعيات الأزمة المالية التي خيمت على الأسواق العالمية، وتؤكد المجموعة بأن الوقت بات مناسباً لإعادة النظر بالعديد من المشروعات لاتي جرى تأجيلها بإنتظار تحسن الأوضاع في السوق العقاري.

وأوضح المالك بأن (تلك المشروعات هي بسنز بارك في الخليج التجاري وبيتش كلب في جميرا بيتش رزيدنس وتجارة تاون ومشروع مدن الذي يضم 5 مدن تجسد معالم 5 عواصم عربية).

وعلل المالك قرار المجموعة باستئناف تلك المشروعات بالتناغم مع التطورات الإيجابية التي تشهدها صناعة العقارات واستقرار السوق العقاري في ظل نمو ومتانة الإقتصاد الوطني.

لافتاً إلى أن (المجموعة تجري في سبتمبر من كل عام تقييماً شاملاً للسوق العقاري فضلاً عن دراسة محركات العرض والطلب واستثمار ما ينطويان عليه من فرص عبر تفعيل بعض المشروعات المؤجلة).

لكن المالك قال بأن (المجموعة ليست على عجلة من أمرها فيما يتعلق بالمشروعات التي جرى تأجيلها لأنها ترى الأولوية في تسليم المشروعات التي يجري إنجازها في الوقت الراهن وأبرزها قرية الثقافة وبي سكوير ورمرام الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تسليمه للملاك).


لاعب رئيس

أظهرت بيانات رسمية حصلت عليها (البيان) بأن محفظة الإيجارات التي تمتلكها مجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة بلغت 22175 وحدة سكنية شيدت على مساحة 33 مليون قدم مربع في 7 مشاريع عقارية ضخمة قامت بتطويرها عشية الطفرة العقارية الثانية التي شهدتها الإمارات مابين 2002-2008. ويسكن تلك الوحدات أكثر من 16305 عائلات تضم جميعها أكثر من 42157 نسمة.

ولعبت المجموعة دوراً لافتاً في قيادة حركة تصحيح سعري في سوق إيجارات دبي بعدما لجأت الى ضخ الآلاف من الوحدات السكنية إلى السوق العام الماضي وبأسعار تقل بنسبة 50% عن مثيلاتها المؤجرة في الأعوام التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية.


دبي لاند تلائم مشروع المدينة المستدامة والسوق يقصي غير المحترفين

سألت (البيان) عما إذا كانت المجموعة تتلقى أية طلبات من المطورين فأجاب (بأن المطورين الذين يطلبون منا اراض بهدف التطوير هم أولئك الذين يمكن أن نسميهم بالمطورين المخضرمين الذين نشطوا قبل الطفرة وشاركوا فيها وتحلوا بالمطاولة والحرفية خلال الأزمة العالمية وخططوا للمستقبل واستثمروا الوقت في وضع تصورات لما يجب أن تكون عليه مساهمتهم في المشهد العقاري في الحاضر والمستقبل).

وقال المالك بأن (السوق بات ناضجاً بما يكفي لجهة عدم السماح للمضاربين بالعودة إلى ما كانوا عليه في زمن الطفرة) مشدداً (على أن المضاربات في حدودها الطبيعية والمعقولة تخدم اسوق لكن إفلت عقالها تصبح وبالاً على أصحابها وعلى السوق).

لافتاً إلى أن (السوق العقاري لم يكتف بإقصاء المضاربين بل وأقصى حتى غير المحترفين من المطورين العقاريين) لأن التطوير العقاري كصناعة يتجاوز مفهوم بيع العقارات الى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام في أي سوق.

وأثنى المالك على إطلاق مشروع المدينة المستدامة الذي أعلنت عنه مؤخراً شركة دايموند ديفلوبرز ووصفها (بالخطوة الذكية التي تؤكد إيمان المستثمرين بالإمارات وبدبي) وقال بأن مشروع المدينة المستدامة (إضافة نوعية لدبي لاسيما وأنه يتجاوز المعايير الخضراء إلى تطوير مدينة مستدامة) وقال بأن (موقع مشروع المدينة غير مهم طالما أنه في الإمارات وفي دبي) ورأى (بأن مشروع دبي لاند يمكن أن يكون حاضنة ذلك المسروع المستدام فضلاً عن مشروعات عقارية رئيسية أخرى) لم يسمها.


22175 وحدة سكنية من دبي للعقارات تقف وراء حركة تصحيح الإيجارات

يثني المراقبون على مسارعة المجموعة إلى تحويل آلاف من الوحدات السكنية الى محفظة إيجارية بعدما كان مخططا بيعها للمستثمرين في إطار تشريعات التملك الحر. لكن العديد من ملاك العقارات يلقون باللائمة على المجموعة لأنها تسببت بتصحيح سعري قاس في القيمة الإيجارية وهو ما رحب به المستأجرون الذين عانوا مرارة الارتفاعات السعرية القوية والمفاجأة في القيمة الإيجارية بذريعة نقص المعروض في الأعوام ما بين 2004/2007.

وطبقاً لبيانات مجموعة دبي للعقارات التي حصلت البيان على نسخة منها، فإن محفظة تأجير قوية تبلغ 22175 وحدة سكنية تملكها وتديرها المجموعة وتتنوع بين فيلل وشقق بخدمات ومواصفات كثيراً ما تراهن عليها الشركة في ترسيخ مكانتها في سوق الإيجارات بعد نجاحها في سوق التملك.

وتضم قائمة المشروعات السبعة (بوابة الخيل) ويتكون من 49 مبنى يضم 3835 وحدة سكنية على مساحة 7619348 قدما مربعا في مرحلته الأولى و33 مبنى تضم 5664 وحدة سكنية على مساحة 8460197 قدما مربعا في مرحلته الثانية ويسكن في المشروع 4767 عائلة تتكون 1900 نسمة.

بينما يتكون مشروع (الرازي) من 115 وحدة على مساحة 146772425 قدما مربعا يسكنها 115 عائلة تضم 490 نسمة في حين يتكون (مجمع قرطبة السكني) من 216 وحدة سكنية على مساحة 987655 قدما مربعا يسكنها 199 عائلة تتكون من 846 نسمة.

في حين يتكون مشروع (غروب) من 2932 وحدة سكنية على مساحة 3.3 ملايين قدم مربع يسكنها 2900 عائلة تتكون من 11 ألف نسمة بينما يتكون مشروع (شروق) من 2054 وحدة على مساحة 8 ملايين قدم مربع يسكنها 1825 عائلة تتكون من 5521 نسمة. ويضم مشروع (ليان) 558 وحدة سكنية على سماحة 3 ملايين قدم مربع يسكنها 499 عائلة تتكون من 2400 نسمة.بينما يضم مشروع (جميرا بيتش رزيدنس) 6916 وحدة سكنية على مساحة 3.2 ملايين قدم مربع يسكنها 6 آلاف عائلة تتكون من 20 ألف نسمة.