نايف العوضي: «المزايا» تستهدف إنجاز تخارجات جديدة مع عوائد سنوية تتجاوز 5 ملايين دينار
2011/07/17
الوطن الكويتية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المزايا القابضة» نايف العوضي ان الشركة تستهدف عوائد سنوية تصل الى اكثر من 5 ملايين دينار بعد انجاز جميع المشاريع الجارية خصوصاً ان مشاريع «المزايا» تتمتع بمواقع متميزة الامر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية مشيرا الى ان الشركة تسعى الى انجاز تخارجات جديدة بالتزامن مع سعيها الى فك التشابك بين بعض الاستثمارات والمحافظ المملوكة لها موضحا ان «المزايا» أنجزت مشاريعها الجارية في الداخل والخارج باستثناء مشروع واحد في دبي من المتوقع انجازه خلال سنة ونصف السنة.
وأضاف العوضى في لقاء خاص مع «الوطن» ان الشركة بصدد اعادة تشكيل نموذج عملها وتغيير النظام السابق الذي كان يعتمد على أسلوب البيع على المخططات، وهو الأمر الذي تعكف «المزايا» على تحقيقه حاليا، حيث يتجه الأسلوب الجديد نحو التركيز على المشاريع المدرة للدخل، بالتزامن مع تبنيها التركيز على العوائد لتعزيز سيولتها النقدية، منوها الى ان الشركة انجزت اعداد تصور لاعادة هيكلة استثماراتها في قطر وتدرس طرح منتجات جديدة.
وذكر العوضى ان «المزايا» تباشر حاليا التركيز على اطلاق المبادرات حيث قامت بطرح مبادرتين يتعلقان بتوفير حلول عقارية تخدم المجتمع وتشكل قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وهما مبادرة انشاء مركز «نيرة» المالي وقرية «يمار» التراثية.
واقر العوضى بأن نظام البيع على المخططات الذي برز بشكل أساسي في سوق دبي بدأ يفقد جاذبيته مستدركا «لكن هذا الأمر لا يعني ان سوق دبي لم يعد سوقاً جاذباً على الاطلاق، فسوق دبي يظل دائماً سوقاً جاذباً خاصة على المدى المتوسط والبعيد، لأنه يعتبر من أكثر الأسواق تنظيماً على الرغم من المعوقات الموجودة فيه حالياً، والأقرب الى كونه سوقاً اقليمياً عالمياً حتى ان العقارات المميزة تحقق عوائد مقبولة تتراوح حالياً ما بين 6 و%7 بحسب الموقع والبناء والمرافق.
واشار العوضى الى الأزمة الاساسية التي تواجه السوق العقاري في الكويت تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي التي تعادل ضعفي تكلفة البناء، في حين ان المعادلة عكسية في كافة دول العالم الأخرى، حيث ان تكلفة البناء هي التي تعادل ضعفي الأرض، لذا فان المعادلة في الكويت هي معادلة مقلوبة، الأمر الذي يحمل الشركات تكلفة باهظة في دراسات الجدوى الاقتصادية.مشيرا الى ان الشركات العقارية الكويتية مثقلة بالديون الأمر الذي ينعكس سلبا على السوق العقاري كما ان عدم وجود دورة اقتصادية وندرة الأراضي عليها يمثل هاجساً كبيرا.. وفيما يلي التفاصيل:
* بعد توليكم منصب الرئيس التنفيذي للشركة.. كيف ترى «المزايا «في الوقت الحالي؟ وما توقعاتك لمستقبلها؟
- شركة المزايا القابضة هي احدى الشركات العقارية المتميزة العاملة في مجال القطاع العقاري داخل وخارج الكويت، وينصب نموذج عملها على المتاجرة في العقار، خصوصا في دبي حيث يتركز نموذج عملها على نظام البيع على الخريطة.
كما يجري حالياً اعادة هيكلة نموذج الشركة بحيث نستوعب الأحداث الأخيرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في الشركات، ولعل الأسلوب الذي كان يصلح قبل الأزمة العالمية لم يعد فعالاً بعدها، لذلك نعتقد أننا بحاجة حالياً الى اعادة تشكيل نموذج عمل الشركة وتغيير النظام السابق الذي كان يعتمد على أسلوب البيع على الخريطة، وهو الأمر الذي نسعى لتحقيقه حالياً، حيث يتجه الأسلوب الجديد نحو التركيز على المشاريع المدرة للدخل، ولعل الميزانية المالية للعام السابق كشفت عن ان العوائد كانت «صفر» بينما حققنا خلال السنة الحالية عوائد بقيمة مليون دينار، لذلك بدأنا بالتركيز على جانب العوائد لتعزيز السيولة النقدية لدى الشركة ونتجاوز مرحلة البيع على المخططات.
ولكن بشكل عام يكمن القول اننا قد أنجزنا معظم مشاريعنا حالياً سواء داخل وخارج الكويت، ولم يتبق أمامنا سوى مشروع واحد في دبي يتوقع الانتهاء منه بالكامل خلال عام ونصف العام من الآن.
البيع على المخططات
* هل هذا يعني ان نظام البيع على المخططات لم يعد جاذباً كما كان في السابق؟
- نظام البيع على المخططات برز بشكل أساسي في سوق دبي، ولكن وبعد الانخفاض القياسي في قيم الأصول وتأثر سوق دبي بالأزمة العالمية، فان جاذبية البيع على المخططات أصبحت شبه معدومة في المرحلة الحالية، لكن هذا الأمر لا يعني ان سوق دبي لم يعد سوقاً جاذباً على الاطلاق، فسوق دبي يظل دائماً سوقاً جاذباً خاصة على المدى المتوسط والبعيد، لأنه يعتبر من أكثر الأسواق تنظيماً على الرغم من المعوقات الموجودة فيه حالياً، والأقرب الى كونه سوقاً اقليمياً عالمياً، لكن بشكل عام فان المرحلة الحالية لا تناسب أسلوب البيع على المخططات.
طلب واضح
* هل يمكننا القول ان سوق دبي قد بدأ بالاستقرار والعودة الى الانتعاش من جديد؟
- لا نستطيع الجزم باستقرار السوق وعودته الى الانتعاش حتى الآن، لكن يمكن القول ان هناك طلبا واضحا ومميزا في الوقت الحالي على الوحدات المنتهية وذات البنية التحتية المتكاملة، كما ان هناك انتقالا داخليا ما بين مشاريع الشارقة ومشاريع دبي، ولعل هذا الأمر هو الذي ولد حركة على المشاريع العقارية المكتملة نتيجة انخفاض قيم الأصول وتوفر المشاريع المتميزة.
ولعل الطلب الأكبر حالياً يتركز على التأجير من جهة، وطلبات الشراء النسبي على بعض العقارات المميزة، الأمر الذي ساعد على تحرك الأسعار نحو الارتفاع بشكل طفيف، فالسوق مازال يحتاج الى بعض جرعات الثقة التي بدأت تأتي حالياً بعد صدور قانون التملك الجديد، وان كان الأمر يحتاج حالياً الى اعادة النظر في قيمة الوحدة العقارية التي كانت قد حددت في السابق على أساس مليون درهم، حيث ان هذا الرقم لم يعد يناسب المرحلة الحالية.
لكن بشكل عام يعتبر سوق دبي سوقاً واعداً للمشاريع المنجزة وذات الموقع المتميز، حيث بدأت العقارات المميزة بتحقيق عوائد مقبولة مقارنة بأسعار الفائدة، خاصة وان عوائد بعض هذه العقارات تتراوح حالياً ما بين 6 و%7 بحسب الموقع والبناء والمرافق.
العوائد السنوية
* ما هي توقعاتكم للعوائد السنوية بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريعكم بالكامل؟
- يجب ان نعترف أولاً ان السوق حالياً يشهد ضعفا في الطلب، ونحن لدينا استثمارات عقارية في قطاع المكاتب في الكويت، والقطاع الطبي، وفي القطاع السكني في دبي، ولكن ما يميز مشاريعنا بشكل عام هو تميز مواقعها، الأمر الذي يجعلنا نعول كثيراً على هذه المشاريع ونتوقع لها تحقيق العوائد المجزية.
ولعل التصور الداخلي الذي نسير عليه يقودنا الى الحصول على عوائد سنوية تصل الى 5 ملايين دينار أو أكثر بعد الانتهاء من كافة مشاريعنا.
فرص استثمارية
* هل توجد فرص استثمارية في الكويت حالياً، وهل تبحثون تنفيذ مشاريع محلياً؟
- يمكن القول ان الفرص الاقتصادية موجودة دائماً سواء داخل الكويت أو خارجها، لكن حجم ونوع الفرص والمخاطر المرتبطة بها هو الأهم ولعل الهاجس الأكبر الذي يقف حائلاً أمام وجود أي فرص مجدية في الكويت يتمثل في ندرة توفر الأراضي وغياب المرونة، بالاضافة الى شح التمويل وغيرها من العوامل السلبية.
لكننا في شركة المزايا القابضة بدأنا التركيز حالياً على قطاع المبادرات في المرحلة الحالية، حيث قمنا بالفعل بتقديم مبادرتين تتعلقان بتوفير حلول عقارية تخدم المجتمع وتشكل قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وهما مبادرة انشاء مركز «نيرة» المالي وقرية «يمار» التراثية.
تخارجات جديدة
* تخارجتم خلال العام الجاري من مشروع «سفن زونز» العقاري، فهل لديكم نية للتخارج من مشاريع أخرى خلال العام الجاري أو المقبل؟
- نعم لدينا مسعى حالياً لاتمام بعض التخارجات خارج الكويت، كما ان لدينا الرغبة في فك التشابك الحالي بين بعض الاستثمارات والمحافظ التي نمتلكها، لكننا لم ننته بعد من اتخاذ قرار فعلي بالتخارج من أي من استثماراتنا.
مخصصات متميزة
* هل لديكم نية لاستقطاع مخصصات اضافية خلال السنة المالية الجارية؟
- قبل ان أجيب عن هذا السؤال يجب ان أؤكد على ان أغلب استثماراتنا الحالية موجودة في دبي، وبالتالي فان انخفاض أسعار الأصول هناك هو الذي حتم علينا استقطاع مخصصات، ولكن بشكل عام فان مخصصاتنا في العام السابق كانت مخصصات متميزة، بينما نقوم حالياً باعادة تخارجات من داخل دبي ويمكن تبعاً لذلك ان نلجأ الى المخصصات ولكن هذا الأمر وان تم فسيكون بشكل محدود، مع العلم ان أمر المخصصات يرتبط في نهاية الأمر بمجلس الادارة أكثر من ارتباطه بالجهاز التنفيذي للشركة.
مشروع السعودية
* المزايا تمتلك 3 أبراج ادارية في السعودية.. فكيف تسير عمليات التأجير في تلك الأبراج حالياً؟
- تمكنا من تأجير برج كامل من الأبراج الثلاثة، كما تمكنا أخيرا من تأجير 3 أدوار في البرج الثاني، ثم قمنا في خطوة جديدة بتوقيع عقد تسويق مع شركة «بصمة لادارة العقارات» في السعودية لتأجير المساحات المتبقية من الأبراج، خاصة وأن هذه الأبراج تقع في منطقة مميزة على شارع المعذر بمدينة الرياض.
مزايا قطر
* مزايا قطر هي احدى الشركات المملوكة لكم في السوق القطري.. فما هي احدث مشاريع الشركة هناك في ظل الانتعاش الذي تشهده قطر حاليا؟
- لدينا حالياً وجود مميز في قطر من خلال شركتنا «مزايا قطر» ونسعى حالياً لاعادة هيكلة استثماراتنا هناك، من خلال التركيز على قطاعات محددة وقد انتهينا تقريباً من اعداد التصور المتعلق بهذا الأمر.
وكما هو معروف فان السوق القطري يختلف عن باقي أسواق المنطقة، فهو سوق جيد وتتوفر فيه السيولة الحكومية بدرجة مميزة، لذلك فاننا درسنا أكثر من منتج في هذا السوق، حيث سنقوم بطرح منتجات جديدة بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل، وذلك من خلال استثماراتنا في ذلك السوق.
الأبراج المكتبية
* كما هو معروف فان الطلب على قطاع الأبراج المكتبية في الكويت في أدنى مستوياته حالياً، فما هي خطتكم لتجاوز هذا الأمر؟
- تراجع السوق يعد جزءاً من المخاطر التي نعاني منها حالياً، ولكننا نقول أنه لو كان هناك نشاط اقتصادي مميز في الكويت، فاننا سنتجاوز هذه الأزمة، ولعل هذا هو الدور المطلوب من الحكومة الكويتية في الوقت الحالي، فنحن شركاء في التنمية مع الحكومة شئنا أم أبينا، فعملنا له انعكاس ايجابي على المساهمين وعلى الموظفين وعلى الدولة بشكل عام.
ونحن نرفض تغلغل الدولة في الاقتصاد والدخول في عمليات الشراء والبيع، ولكننا ندعوها الى تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل مهني، فالدولة دورها يكون الراعي والمشرف وهي التي تخلق الفرص وتتبنى المبادرات الكبيرة وتمهد لها الأرضيات المناسبة.
لذلك نقول أنه لو كان لدينا نشاط ودورة اقتصادية بشكل مهني ومتكامل فاننا لن نحتاج الى أي مساعدة، خاصة وأننا نرى ان هناك فرقا شاسعا ما بين حجم رؤوس الأموال وحجم الميزانيات الضخمة لدى الحكومة وما بين حجم الطلب على المكاتب الادارية في الكويت، وبالتالي فان هذا الأمر يحتاج الى استغلال أمثل لهذه الموارد في تنشيط السوق.
كذلك يمكن القول ان البلدية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تدني مستوى قطاع المكاتب الادارية، خاصة أننا نرى ان هناك مكاتب تفتقر الى أدنى المواصفات وتخلو من مواقف السيارات ولا تخضع للمعايير الدنيا للبناء، حتى أننا نرى في الكويت تعارضاً كبيراً ما بين قطاعات العقار المختلفة، ففي كثير من الأحيان نرى ان أسعار تأجير المتر في قطاع المخازن غير المكيفة يوازي سعر تأجير المتر في مبانٍ ادارية عالية الجودة في منتصف العاصمة، فما هو سبب التناقض الحالي في هذه الأسعار؟
ان جزءاً من المعضلة الأساسية في الكويت يتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي وهي تعادل ضعفي تكلفة البناء، في حين ان المسألة عكسية في كافة دول العالم الأخرى، وهي ان تكلفة البناء هي التي تعادل ضعفي الأرض، لذا فان المعادلة في الكويت هي معادلة مقلوبة، الأمر الذي يحمل الشركات تكلفة باهظة في دراسات الجدوى الاقتصادية.
المحفظة العقارية
* بما أنك ترفض تغلغل الدولة في الاقتصاد.كيف ترى تدخلها من خلال المحفظة العقارية المليارية؟
- اذا كانت الدولة تستغل مثل هذا الأسلوب لتلبية احتياجاتها الآنية من الأبراج الادارية والمكاتب، خاصة وأننا نعرف ان الدولة تفتقر الى الكثير منها في الكثير من جهاتها الرسمية، فان هذا الأمر لا يعتبر تدخلاً.
أما اذا كان الأمر يتعلق بدعم بعض الشركات العقارية وانتشالها من كبوتها الحالية، فاننا هنا نتساءل لماذا لا تعلمنا الدولة كيف نصطاد بدلاً من ان تعطينا السمك؟! فان الأصل هو امتناع الدولة عن التدخل في الاقتصاد بقدر ما تقوم بتشجيع وخلق الاقتصاد السليم.
عدم ثقة
* برأيك.. هل تمكنت الشركات العقارية في الكويت من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، أم أنها مازالت تعاني؟
- أرى ان ظرف السوق في الوقت الحالي ليس سهلاً على الجميع، لكن آثار هذه الظروف تختلف من شركة لأخرى تبعاً لأصولها ومديونياتها وما الى ذلك، لكن بشكل عام فاني أرى ان هناك حالة من عدم الثقة في النشاط الاقتصادي ليس في الكويت فحسب بل وحتى على المستوى الاقليمي، خاصة الشركات العقارية الكويتية مثقلة بالديون الأمر الذي ينعكس سلبا على السوق العقاري كما ان عدم وجود دورة اقتصادية وندرة الأراضي عليها يمثل هاجساً كبيرا.
خطة عمل «المزايا»
* التركيز على الاستغلال الأمثل للأصول.
* تحقيق العوائد الجارية.
* استكمال تطوير المشاريع الحالية.
* التخارج من المشاريع غير المتناسبة مع نموذج عمل الشركة.
* خلق بنية تحتية قوية للشركة.
* استكمال تحصيل المبالغ المترتبة على العمل.
* اعادة هيكلة استثمارات المزايا بشكل عام.
أين الانفاق الرأسمالي في الكويت؟
دعا نايف العوضي السياسيين الى التفكير ملياً في الاقتصاد الوطني وأن يكونوا بمثابة قيمة مضافة لهذا الاقتصاد، خاصة في ظل الميزانيات الضخمة التي تمتلكها الكويت حالياً والتي لا يجب ان تضيع هباءً منثورا.
وقال العوضي: جرت العادة عالميا ان يكون السياسيون هم العربة التي تجر الحصان، بينما في الكويت نرى أنه لا يوجد لا عربة ولا أحصنة، بل ربما يمكن القول ان السياسيين هم من يقومون بذبح الأحصنة وتدمير العربة.
وأضاف ان ما يحدث بالكويت حالياً لا يمت للتنمية بصلة، وانما هي مجرد عملية صرف كبير من خلال الميزانية الريعية، وليس الصرف في المجال الرأسمالي أو خلق الفرص الجديدة، خاصة وأن هناك فرقاً بين خلق الفرص الجديدة أو منح الفرص والوظائف، ولعل ذلك يدل على ان هناك مشكلة قد تواجهنا في المستقبل، متسائلا: أين الانفاق الرأسمالي في الكويت؟
وقال العوضي أنه لكي تتفادى الدولة صرف المبالغ الضخمة على مشاريع التنمية فان بامكانها ان تلجأ الى استخدام نظام الـBOT أو ال P.P.P أو غير ذلك من أساليب الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق المنفعة المشتركة لكافة أوجه الاقتصاد، مضيفاً ان القطاع الخاص يجب ان يكون شريكاً في عملية التنمية في الكويت، وليس عيباً ان يحقق أرباحاً من وراء هذه الشراكة كما لا يجب ان ينظر لهذا القطاع نظرة الشبهة، لأن القطاع الخاص يقوم أساساً على مبدأ المخاطرة والربحية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}