قفز عدد صناديق الاستثمار الاجنبية التي حصلت على ترخيص من هيئة الاوراق المالية والسلع لترويج منتجاتها المالية داخل الدولة بالغاً 271 صندوقاً مع نهاية الاسبوع وهو الثلث الثاني من شهر مايو الجاري مقارنة مع 217 صندوقاً كانت مسجلة في عام 2012.
وتعد هذه المرة الاولى التي يشهد فيها عدد الصناديق الاستثمارية الاجنبية العاملة داخل الدولة ارتفاعا كبيرا، مما يعكس مدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي ترى فيها هذه الصناديق داخل الدولة التي شهدت ارتفاع وتيرة السيولة الاجنبية التي دخلت اليها منذ بداية العام الجاري.
وبحسب احدث الاحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع فقد تم منح تراخيص جديدة لنحو 54 صندوقا اجنبيا منذ بداية العام الجاري مقارنة مع 11 صندوقا فقط كانت سجلت في الربع الاول من العام ذاته.
ويظهر الرصد الخاص بتطور عمل هذه النوع من الاستثمارات أنها في زيادة متواصلة، .
حيث ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية التي حصلت على ترخيص من الهيئة خلال النصف الثاني من العام 2012 نحو 35 صندوقا مقارنة مع 49 صندوقا خلال الفترة ذاتها من العام 2011، وذلك الى جانب التراخيص الممنوحة لنحو 5 صناديق استثمار محلية.
في حين تم إلغاء صندوق مصرف أبوظبي الاسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها على تطوير أداوت الاستثمار في أسواق المال المحلية، .
وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات ألاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق بما يساهم في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}