البورصة تُراجع اتفاقية مع أبوظبي لإدراج «جلفار»

تعكف الإدارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية حالياً على مناقشة بنود ومواد اتفاقية للإدراج المشترك ما بين البورصة وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وافادت مصادر بأن هناك مسودة لاتفاقية شاملة تحتوي على 27 مادة لتنظيم إدراج الشركات التي تنشط في أبو ظبي في البورصة الكويتية على غرار شركة «جلفار» التي طلبت من «هيئة الأسواق» قيد أسهمها بالكويت ما ترتب عليه توقع تلك الاتفاقية التي بصدد التجهيز حالياً، لافتة الى أن الجهات المعنية سترفع الاتفاقية بعد الانتهاء من صياغتها الى الهيئة لاعتمادها ومن ثم التوقيع مع الجهات المعنية في سوق أبوظبي المالي.

وذكرت المصادر أن الامر قد تتطلبه إدراجات أي شركات خليجية او عربية في سوق المال الكويتي والعكس صحيح، فيما اشارت الى ان أي الاتفاقية تتضمن نقاطاً استراتيجية، منها ما يتعلق بضرورة إلغاء إدراج أي شركة قد تخالف الأطر المعمول بها في السوق الرئيسي (هو السوق الامر المدرجة فيه الشركة التي ترغب في الإدراج المشترك).

وأوضحت ان السوق الرسمي يُخطر السوق الفرعي (هو السوق الذي يقبل بموجب اتفاقية ادراج وتداول أسهم الشركة التي ترغب في الإدراج المشترك) بالتطورات حتى ولو منها إلغاء الإدراج أو شطب الشركة على ان يكون أي تداول يشهده سهم الشركة بعدها باطلاً.

وفي سياق متصل، تُعطي الاتفاقية التي حصلت «الراي» على نسخة من مسودتها الرئيسة، السوق الفرعي الحق في إلغاء إدراج الشركة وفقاً للقواعد المتبعة فيه وبما يتوافق ايضاً مع الجوانب الإجرائية التي تم التوافق عليها ما بين السوقية وذلك إذا ما توافرت إحدى الحالات التالية:

- إذا خالفت الشركة أحكام وتعليمات الإدراج المعمول بها في السوق الفرعي او أي قرارات صادرة بخصوصها.
- في حال أخلت الشركة بأي من شروط الاتفاقية الموقعة.
- إذ اندمجت الشركة مع شركة أخرى او أكثر ما يترتب عليه فقدان كيانها القانوني نتيجة لذلك.
- حال تم إلغاء إدراجها في السوق الرسمي.
- إذا تمت تصفية الشركة.
- إذا طرأ تغير جذري على النشاط الرئيسي للشركة.

وتنظم الاتفاقية المزمع توقيعها فور الانتهاء من صياغتها بما يواكب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية من جانب والقواعد المنظمة للتداول في سوق ابو ظبي كافة الاطر التنظيمية للتداول، بما في ذلك ضرورة إخطار السوق الذي يقرر ايقاف تداول أسهم الشركة حتى يتسنى للسوق الآخر اتخاذ الإجرءات اللازمة.