يستعد الدائنون لجلسة الاستماع المقبلة للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها للبت في إعادة هيكلة الدين الخاص بمجموعة "دبي العالمية" والبالغ 5 .14 مليار دولار، والذي من المقرر أن تقوم المجموعة بسداده في الخامس عشر من فبراير/شباط المقبل .
ووافق 73 في المئة من الدائنين في وقت سابق من هذا الشهر على برنامج لإعادة هيكلة الديون على أن يتضمن السداد المبكر للمبلغ المستحق الدفع لسبتمبر/أيلول المقبل والبالغ 9 .2 مليار دولار، وتأجيل الدفعة البالغة 10 مليار دولار والمستحقة الدفع بسبتمبر/أيلول من العام 2018 إلى 2022 .
ويتوقع أن يقوم الدائنون بالتصويت على المقترح الجديد لإعادة الهيكلة أمام اللجنة في 17 مارس/آذار المقبل، ومن المتوقع أن يتم إنجاز العملية في مايو/أيار المقبل .
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر مقرضي دبي العالمية عن تحسن أرباحه في العام ،2014 وذكر البنك أنه خفض من نسب الديون الهالكة لديه وصنف الدين الخاص ب "دبي العالمية" على أنه دين نافذ . وفي هذا الصدد قال مارك هايد ممثل "دبي العالمية" بالمحكمة: "لقد تم إبرام اتفاقية إعادة الهيكلة للعام 2009 بسرعة تحت ضغط من الظروف المحيطة بالقضية وقتها، وهو ما لم يكن جاذبا للدائنين أو دبي العالمية" .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}