وقعت وزارة المالية في مقرها بدبي اتفاقية مع مجموعة بريد الإمارات تمنح بموجبها المجموعة حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني لكافة المتعاملين معها وذلك عبر شبكة مكاتب بريد الإمارات التي يصل عددها إلى أكثر من 115 مكتبا في مختلف أرجاء الدولة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية وعن جانب مجموعة بريد الامارات سعادة إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري .. فيما وقع عن بنك ابوظبي الوطني سعادة سيف الشحي المدير العام التنفيذي لقطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم على التزام وزارة المالية بتطوير العلاقة الاستراتيجية التي تربطها مع جميع الجهات العاملة في الدولة وذلك انطلاقا من سعيها لتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني وبما يتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بتوفير منافذ وخيارات أكثر أمام المتعاملين والمراجعين للجهات المعتمدة للمنظومة كما يوسع خيارات وآليات الدفع والتحصيل الالكتروني.
من جهته أعرب إبراهيم بن كرم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي تهم قطاع عريض من الجمهور وأوضح بأن المجموعة تحرص من خلال الرؤية الاستراتيجية على تحقيق الريادة والإبداع محليا وعالميا في كافة الخدمات عبر أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية حيث تعمل المجموعة على توفير أحدث وسائل متابعة خدمات المتعاملين وتطبيق افضل المعايير التكنولوجية حيث شهدت الخدمات الذكية التي تقدمها مجموعة بريد الإمارات بعد اكتمالها بإدراج جميع الخدمات البريدية الذكية عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي والموقع الإلكترونية اقبالا كبيرا وصلت لأكثر من 1.2 مليون زائر في الشهر بمؤشر سعادة تخطى ال 94% للاستفادة من الخدمات المقدمة.
وقال سعادة سيف الشحي " يأتي هذا الاتفاق تماشيا مع نهج وتوجهات الحكومة الرامية إلى تطبيق مبادئ الحكومة الذكية وتقديم تسهيلات نوعية تساهم في الارتقاء بعمليات الدفع لخدمات الحكومة الذكية.. مشيرا إلى أن مجموعة بريد الإمارات مؤسسة وطنية إماراتية تقدم خدمات على أعلى المستويات العالمية وارتباط الدرهم الإلكتروني مع هذه المجموعة سيضمن استمرارية نجاحه وانتشاره".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني وقعا مؤخرا اتفاقية مع دبي التجارية لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم خدماتها حيث نصت الاتفاقية على تمكين دبي التجارية من تحصيل رسوم خدماتها وفق قنوات الدفع الالكترونية والذكية التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}