قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن مقترح مجلس إدارة شركة "ماركة" بتخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليونًا ثم زيادته بقيمة 250 مليونًا مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ 150 مليونًا على مستثمر استراتيجي، يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.
وأشارت إلى أنه يتطلب بعد ذلك عرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه، والتي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50 % من رأس المال، وموافقة 75 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.
وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.
وكانت عمومية الشركة كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالميًّا مستقلًا بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}