بورصة أبوظبي توقع اتفاقية مع شركة مركز إيداع المملوكة لـ"تداول" لدعم الإدراج المزدوج

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بهدف تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، والتي تساهم بتأسيس تعاون ثنائي فعال بينهما في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية في الدولتين، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الملكية أو العمليات التي يجريها الوسطاء أو الأعضاء أو المستثمرون، بالإضافة إلى عمليات نقل الأوراق المالية، وتحديث سجلات ملكية حملة الأوراق المالية المسجلة لدى كل دولة، وتمكين كل طرف من فتح حساب إيداع لدى الطرف الآخر لغرض إيداع ونقل الأوراق المالية حسب الإجراءات المتبعة لدى كل طرف، وحفظ وصيانة سجلات ملكية الأوراق المالية المودعة لدى كل طرف وإدارة تلك السجلات.

وتعتبر "إيداع" الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم خدمات الحفظ والتسجيل، والمقاصة والتسوية، للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وذكر سوق أبوظبي أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية، سيساهم في تعزيز كفاءة السوق فيما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة، وهو ما سيعزز من جاذبية السوق بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب ويدعم السيولة النقدية في السوق ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين.

ونوه السوق إلى أن هناك سعياً مستمراً لتطوير هذه العلاقات بين السوقين من خلال إبرام اتفاقيات التعاون وتوحيد أطر العمل في مختلف جوانب عمل السوق كحوكمة الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح وقواعد التداول.

كما أن اتفاقية التعاون ستكون منصة جاذبة للمستثمر السعودي والإماراتي والمستثمرين الأجانب على حد سواء، وفقا لسوق أبوظبي، وقد وصل عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2018 إلى 147.4 ألف مستثمر منهم 147 مؤسسة استثمارية، وبقيمة تداولات إجمالية (بيع + شراء) بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام 2018.

يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد وقع في فترة سابقة مذكرة تفاهم مع "تداول" بهدف تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الجهتين وتبادل المعلومات والتجارب. ونصت مذكرة التفاهم على وضع برنامج يتيح إمكانية تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها السوقان واستكشاف فرص العمل المشترك، وتبادل معلومات الأسواق المالية والطرح المشترك، إضافة إلى التعاون في مبادرات تطوير الأسواق.