"الدار العقارية": قرار السماح للأجانب بالتملك يعزز مشهد الاستثمار العقاري في أبوظبي

أشادت شركة الدار العقارية بالقرار الذي أصدرته حكومة أبوظبي، والذي يمكِّن كافة المستثمرين من تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية.

وأشار طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إلى أن القرار سيعزز النمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي، وسيساهم في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري، وسيوفر مستويات أعلى من الشفافية والوضح وتنمية رؤوس الأموال لملاك العقارات، مما سيعزز من فرص الاستثمار طويلة الأجل، وضخ المزيد من السيولة في السوق وتشجيع الإقامة على المدى الطويل.

وأضاف أن هذه القوانين الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على أدء القطاع العقاري واقتصاد أبوظبي على المدى الطويل، كما ستساهم في تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وكانت شركة "الدار" قد أطلقت مشروع الريمان في منطقة الشامخة، وهي منطقة استثمارية تقع بالقرب من مطار أبوظبي، وتم بيع المشروع كاملاً، حيث سجلت المبيعات 1.6 مليار درهم، كما أطلقت الشركة مشروع ليا في جزيرة ياس والذي حقق مبيعات وصلت إلى 400 مليون درهم.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أصدر أمس قانونا يجيز لكافة المستثمرين الأجانب تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية، بعد أن كان حق التملك مقصوراً على مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فقط.

و سيتم تسجيل الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، إلى جانب إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين، بعد أن كان يحق للمستثمرين الأجانب في أبوظبي سابقاً التملك بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة.