وافق مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بشأن نسب الملكية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2017.
ونص التعديل على ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لشخصيات اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (75%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة أو غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (25%).
وطلب المجلس الحصول على موافقة الهيئات المختصة بهذا الصدد، ومن ثم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ القرار واعتماده بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}