عقدت حكومة أبوظبي اتفاقيةً لتبادل الأراضي مع شركة الدار العقارية سيتم بموجبها إعادة توزيع مجموعة من الأراضي القابلة للتطوير بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للطرفين.
ووفقاً لبيان صحفي لشركة "الدار العقارية" تلقت "أرقام" نسخة منه، من المقرر البدء في تنفيذ الاتفاقية في ديسمبر 2019 حيث سيتبادل الطرفان مجموعة أراضٍ في إمارة أبوظبي دون أي مقابل مالي.
وستحصل شركة الدار بموجب الاتفاقية على أرض مجهزة بالبنية التحتية بمساحة طابقية تصل إلى 3 ملايين متر مربع موزعة بالتساوي بين المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد.
كما ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة من الأراضي بمساحة مماثلة في المنطقة الغربية من شاطئ الراحة وجزيرة اللؤلؤ بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي داخل جزيرة أبوظبي والتي لا تشملها الخطط التطويرية الاستراتيجية لشركة الدار على المدى المنظور.
وتعليقاً على الاتفاقية قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، إن اتفاقية تبادل الأراضي تشكل اتفاقية مربحة للطرفين، حيث ستحصل شركة الدار العقارية على أرض مجهزة بالبنية التحتية تتميز بالعديد من المقومات ويمكن استخدامها لتطوير مشاريع جديدة في السنوات القادمة بينما تواصل التركيز على الوجهات الرئيسية لا سيما جزيرة السعديات، وفي الوقت نفسه، ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة أصول مهمة تخدم أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التخطيط والإدارة العالية الكفاءة والدقة للمعروض العقاري، وهو أمر أساسي وضروري للتنمية المستدامة للسوق مع مضي أبوظبي قُدماً في بناء اقتصاد حيوي متنوع ومستدام.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}