"المصرف المركزي الإماراتي": يحق للعميل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه البنك في حال تم إغلاق حسابه المصرفي دون سبب أو اتفاق

أكد المصرف المركزي أن إغلاق الحساب المصرفي للعملاء يخضع لشروط وضوابط، حتى إذا لم تكن محددة في الاتفاقية الموقعة بين العميل والبنك، مبيناً أنه يحق للعميل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه البنك في حال تم إغلاق حسابه المصرفي من دون سبب أو اتفاق ومن دون إشعار مسبق.

وقال المصرف المركزي حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد"، إن عملية إغلاق الحسابات المصرفية تتم وفقاً لشروط وأحكام فتح الحساب الخاص بالبنك التي يجب أن تتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة، خاصة المادة (400) من قانون المعاملات التجارية التي تنص على أنه إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

 وأضاف أنه إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف.

وأوضح أنه يتم إغلاق الحساب في حالة وفاة العميل أو فقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.

وأضاف أنه في حالة ارتجاع 4 شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد، يقوم المصرف المركزي أيضاً بتحديد الحد الأقصى للرسوم التي تفرض على إغلاق الحساب.
 

وفيما يتعلق بحقوق العميل في هذه الحالة، أوضح المركزي أنه يجب على البنك تقديم الأسباب لقيامه بإغلاق الحساب، ومنها يمكن للعميل معرفة ما إذا كان هناك أي إخلال بالتزامات البنك تجاهه حسب شروط فتح الحساب، مؤكداً أنه إذا تبين ذلك، فيحق للعميل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه البنك.

وحول الوضعية القانونية للشيكات المسحوبة على هذا الحساب في وقت سابق، بين المركزي أنه يمكن أن يكون مصدرو مثل هذه الشيكات من العملاء عرضة للإجراءات القانونية، بسبب إغلاق الحساب، وهي تؤثر بذلك سلباً على تقييم العميل.