قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إنه لا يلوم البنوك في التعامل مع "إن إم سي للرعاية الصحية"، موضحاً أن البنوك لا تحتسب لعملية نصب واحتيال وأن الإدارة مسؤولة عن ضياع هذه الأموال.
وأشار الغرير حسبما أوردت قناة "سي إن بي سي"، إلى أن رد المصارف الإماراتية في مواجهة هذه الأزمة يجب أن يكون منسقا، منوها إلى أنه من مصلحة الدائنين في هذه المرحلة استمرار الأعمال التشغيلية للمجموعة لضمان استرداد أموالهم.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، بلغت ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" ومقرها الإمارات، 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.
ويبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة إن إم سي الصحية وشركتيها الشقيقتين "فينابلر" و"الإمارات للصرافة"، نحو 2.47 مليار دولار (ما يعادل نحو 9.3 مليار درهم)، تشكّل نحو 37 % من إجمالي قروض المجموعة.
وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارا يوم الخميس الماضي بتعيين شركة "ألفاريز اند مرسال" حارسا قضائيا على شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" استجابة للطلب المقدم من طرف بنك "أبوظبي التجاري".
قائمة البنوك والشركات المدرجة الإماراتية المنكشفة على "إن إم سي للرعاية الصحية" وشركاتها الشقيقة
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}