أكد فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، على أهمية توفير الدعم الكامل للتحقيقات في جميع الانتهاكات السابقة في الشركة.
وأضاف أنه يجب متابعة الانتهاكات بالتعاون مع السلطات المختصة، ومحاسبة جميع المتورطين سواء كانوا من داخل الشركة أو خارجها، مؤكداً حرصه على بذل ما بوسعه لدعم هذه الإجراءات، والعمل إلى جانب فريق الإدارة والشركاء الآخرين.
جاءت تصريحاته تعليقا على اجتماع مجلس إدارة الشركة السابق الذي عقد الأسبوع الماضي، وحضره بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس وتمت الموافقة خلاله على وضع الشركة تحت الوصاية القضائية.
وقال بلهول وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة "إثمار كابيتال بارتنرز"، إنه رغم السلبيات العديدة التي يحملها قرار وضع الشركة تحت الوصاية، إلا أنها كانت السيناريو الوحيد الذي أتاحته الظروف، خاصة بعد تأكيد بنك أبوظبي التجاري حرصة على إنقاذ الشركة باعتبارها قادرة على مواصلة عملها، بدلاً من اللجوء إلى تصفية الشركة.
وأضاف أنه حرص منذ البداية بصفته رئيساً لمجلس إدارة "إثمار كابيتال" التي تمتلك 9% من أسهم شركة "إن إم سي"، على تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وضمان قدرتها على مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية في الإمارات والمساهمة في دعم الجهود الكبرى التي تقوم بها الحكومة وهيئاتها المختلفة للتصدي لوباء كوفيد-19.
ونوه إلى ضرورة إنجاز إجراءات وضع الشركة تحت الوصاية بسلاسة ودون الدخول في نزاعات قضائية مآلها الإضرار بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة وآلاف خبراء الرعاية الصحية العاملين فيها والمرضى الذين يتعالجون على أيديهم، وبالتالي قطاع الرعاية الصحية بأكمله وشريحة واسعة من مجتمع دولة الإمارات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}