أكد بنك "أبوظبي التجاري" أنه باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.
وأوضح البنك في بيان له على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامه بالمحافظة على حقوقه.
وأشار إلى أنه يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لـ "إن إم سي"، بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارا مؤخرا بتعيين شركة "ألفاريز آند مرسال" حارسا قضائيا على شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" استجابة للطلب المقدم من طرف بنك "أبوظبي التجاري".
ويشار إلى أن ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" ومقرها الإمارات، قد بلغت 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.
ويبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة إن إم سي الصحية وشركتيها الشقيقتين "فينابلر" و"الإمارات للصرافة"، نحو 2.47 مليار دولار (ما يعادل نحو 9.3 مليار درهم)، تشكّل نحو 37 % من إجمالي قروض المجموعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}