"أملاك للتمويل" تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار "أملاك للتمويل"

أفصحت شركة "أملاك للتمويل" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ ملياري درهم، تشكل 133% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وأوضحت "أملاك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي احتفاظها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 على بعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.9 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.8 مليار درهم خلال السنة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "أملاك" إن جمعيتها العمومية في عام 2014 وافقت على خطة إعادة هيكلة مالية، ومن يومها وهي تنفذها مما سمح لها باستئناف نشاطها الاعتيادي، وأسفرت عن نجاحها في سداد 48% من إجمالي الديون خلال فترة 4 أعوام في إطار خطة إعادة الهيكلة تمتد إلى 12 عاما.

وأضافت أنها في يناير 2019 أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.

ونوهت إلى أنها في شهر يونيو الماضي حصلت على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، مؤكدة أنها ستمضي في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

وذكرت الشركة أنها قامت بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة "أ" ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأشارت إلى أنه في أكتوبر الماضي صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر، وسيكون لتنفيذ الحكم أثر إيجابي على مركزها المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق المال في الإمارات ألزمت العام الماضي الشركات المساهمة المدرجة، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح عن ذلك، مع توضيح الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.