شركات تأمين في الإمارات: التوقيع على تعهد شرط لمنح تخفيض دون الحد الأدنى الوارد في الوثيقة

قال مديرو شركات تأمين في دولة الإمارات إن هناك شركات عاملة في السوق المحلية، تطلب من المتعاملين التوقيع على تعهد "لا مطالبات" كشرط لمنحها التخفيضات الخاصة بأصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث.

وأوضحوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الآلية برزت خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الشركات من منح التخفيضات دون الحد الأدنى الوارد في الوثيقة، وعلى أن يتحمل المؤمن عليه مسؤولية صحة البيانات الواردة في التعهد.

ولفتوا إلى أن شركات التأمين استغلت تخفيف شروط التسعير الخاصة بأصحاب السجلات النظيفة، وخفضت بناء على ذلك الأسعار إلى مستويات غير فنية، ولزيادة حجم المبيعات لجأت إلى إتاحة هذه الآلية.

وبين مدير المبيعات لدى شركة "فيدلتي" لخدمات التأمين عدنان إلياس أن بعض شركات التأمين تطلب من المتعاملين التوقيع على تعهد "لا مطالبات" كشرط تمنح بموجبه خصماً على أسعار تأمين المركبات بنسب تتراوح بين 10 و30% دون الحد الأدنى.

وأضاف أن حجم المنافسة بين شركات التأمين على قطاع التأمين على السيارات وصل إلى مستويات كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن تعهد (لا مطالبات) يتحمل مسؤوليته المتعامل في حال كان متسبباً بحادث ومطالبة تأمينية خلال السنة السابقة.

وقال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري أنه عند التوقيع على تعهد "لا مطالبات" يحصل المتعامل على نسب التخفيض دون الحد الأدنى.

وأوضح أن المؤمن عليه يتحمل مسؤولية التوقيع على هذا التعهد في حال كان متسبباً بحادث في السنة أو السنتين السابقتين، واكتشفت شركة التأمين ذلك بعد تسببه في حادث مغطى في وثيقة التأمين الخاضعة للتخفيض.

وأفاد بأن عدم توافر البيانات بالنسبة لبعض الشركات يدفعها للطلب من المتعامل توقيع التعهد، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتنافس على أسعار التأمين على المركبات بشكل خاص.

وأشار المدير العام لشركة "غيت ويه إنترناشيونال أشورنس" جورج الأشقر أن أسعار التأمين على المركبات شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، مبيناً أن متوسط نسبة تراجع أسعار التأمين على المركبات بلغ 40% مقارنة بمستويات بداية العام الجاري.

وقالت جمعية الإمارات للتأمين إن المتعامل يتحمل مسؤولية التعهد، مبينة أنه في حال تسبب بحادث، وتبين لشركة التأمين أن سجلة المروري غير نظيف للسنة السابقة، أو أنه حصل على التخفيض بناء على معلومات خاطئة أدلى بها حينها يمكن لشركات التأمين الاعتراض، وتحويل مسألة التعويض إلى المحاكم.