أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، ارتفاع قيمة بوليصة التأمين من 120 إلى 250 درهما عن كل عامل في المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور.
ويغطي المنتج التأميني الجديد، المستحقات المالية لمدة 30 شهرًا للعاملين في المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور بما فيها المنشآت غير الملتزمة والتي وصلت السقف الخاص بالضمان المصرفي المطلوب منها.
ويسهم المنتج في تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، لا سيما وأنه يضمن للعاملين في المنشآت المستهدفة الحصول على مستحقاتهم.
وتوفر بوليصة التأمين جميع الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة للتنفيذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر (بدل الإجازة، بدل إنذار، بدل كسر العقد، بدل الفصل التعسفي).
كما يغطي هذا المنتج لأصحاب العمل قيمة تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل؛ وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل؛ خلال فترة سريان التغطية التأمينيَّة، وتغطية تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المقررة من خلال نظام حماية الأجور وذلك تعزيزًا لاستقرار علاقة العمل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}