اعتماد رفع نسب التوطين للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص بالإمارات

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. 

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي "نافس" الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه. 

وأقر المجلس تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين. 

كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف. 

وأوضح عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن الكوادر الإماراتية ومؤسسات القطاع الخاص مدعوة إلى الاستفادة من حزمة البرامج التي يوفرها "نافس". 

وأكد أن القرارات الجديدة الداعمة للبرنامج الاتحادي "نافس"، تدعم بدورها فرص الإماراتيين الباحثين عن عمل في مختلف المجالات، ومن مختلف التخصصات، وتعزز نسب تواجدهم في القطاع الخاص، بما يسهم في ضمان رفع مستهدف نسب التوطين للوظائف المهارية سنوياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% خلال 5 سنوات، ومع نهاية العام 2026. 

ويضمن برنامج "نافس" حزم امتيازات تحفيزية يستفيد منها المنضمون للقطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، حيث تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب، بالإضافة إلى تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم. 

كما تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى، كما تم اعتماد صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم، وتخصيص مبلغ 1.2 مليار درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.