"دار التكافل" تستهدف مضاعفة حصتها من سوق التأمين الإسلامي الإماراتية إلى 4%

تستهدف شركة "دار التكافل" مضاعفة حصتها من سوق التأمين الإسلامي في الإمارات لنحو 4%، بحسب رئيس مجلس الإدارة علي الظاهري لـ"الشرق".

كلام الظاهري جاء عقب بدء تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي بعد اندماجها مع "وطنية للتكافل". منوّهاً بأن هذا الاندماج حوّل "دار التكافل" إلى إحدى أكبر شركتين بقطاع التأمين التكافلي، وبالمرتبة السادسة أو السابعة بين كافة شركات التأمين الإماراتية.

بدأت "دار التكافل" نشاطها عام 2008. وتقدّم خدمات التكافل العام، والطبي، وتكافل العائلة، والسيارات، والبحري، والحماية ضد مخاطر الحريق والحوادث الطبي، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي يوليو 2020، استحوذت على شركة "نور للتكافل". ليصبح بذلك الدمج مع "وطنية" ثاني صفقة من نوعها للشركة خلال عامين.

كما توقّع الظاهري أن يتراوح معدل النمو السنوي للشركة الجديدة المدمجة ما بين 7% إلى 8%، بما يفوق نسبة نمو سوق التأمين في الدولة البالغة 6%.

التوسع خليجياً

ستجني "دار التكافل" من عملية الاندماج 3 منافع أساسية، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة، أولها تحقيق "اقتصاد الحجم" من خلال ترشيد النفقات، فمعدل الكلفة التشغيلية على مستوى صناعة التأمين في الإمارات يبلغ 30%، "ونحن نتطلّع لنسبة أفضل بكثير من ذلك"، مدعومةً بالتوفير في الإدارات بفعل الاندماج فضلاً عن استخدام التكنولوجيا. الأمر الثاني، هو القدرة على توفير خدمات تأمينية لمناطق جغرافية أوسع، فشركة "وطنية" لديها حضور قوي في أبوظبي، و"دار التكافل" حضورها قوي في سوق دبي، "والتكامل سيساعدنا على تطوير جودة خدماتنا والقدرة على الانتشار بشكل أسرع".

أمّا المنفعة الثالثة، فتتمثل بتأمين الاندماج لملاءة مالية عالية، "ستساعدنا على مواجهة المخاطر والقدرة على توفير خدمات أفضل وتحقيق عائد أجدى لمساهمينا".

الظاهري أشار إلى أن "سوق التأمين التكافلي الإماراتية مجزأة، فأكبر شركة قائمة لا تتجاوز حصتها السوقية 2%. ونحن باندماجنا مع "وطنية" نتوقّع أن تصل حصتنا لنحو 3.5% إلى 4%".

عمّا إذا كان لديه النيّة للتوسع خارج الإمارات، لاسيما باتجاه دول الخليج، أجاب رئيس "دار التكافل": "بلا شك نفكر بذلك، ولدينا ملاءة مالية مرتفعة، حيث تبلغ الميزانية المجمّعة للشركة المدمجة أكثر من ملياري درهم.. لكننا نتطلّع اولاً لاستكمال الدمج وتعزيز حصتنا السوقية داخل الإمارات، ومن ثم النظر إلى فرص استثمارية خارجية".