"المركزي الإماراتي" يعتزم رفع قدرة مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

قرر المصرف المركزي في دولة الإمارات، رفع قدرة البنوك على مراقبة الالتزامات المالية للعملاء أصحاب القروض التجارية الحالية والمحتملة اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحصول على تقارير تحوي بيانات أكثر دقة عن الوضع المالي للعملاء أصحاب القروض – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وسيتيح المصرف المركزي للبنوك زيادة المعرفة والتحقق عن طريق بيانات أفضل وأكثر جودة وأدق عن التزامات العملاء المالية، وذلك من خلال تطوير نظام "الائتمان التجاري لمركز المخاطر المصرفية التابع للمصرف المركزي 2.0 عوضاً عن النظام القائم حالياً والمعمول به منذ عام 2005.

وأوضح المصرف أنه تقرر إطلاق برنامج تدريبي واختبار قبول المستخدم وتطبيق النظام بمنهجية تقوم على 3 مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 ثم الثانية في 30 يونيو 2023، ثم الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وأضاف أن هذا التطوير يهدف أيضاً إلى زيادة فاعلية مراقبة الائتمان التجاري والتحقق من أن لدى المقترضين رؤية أفضل أدق للالتزامات المالية لمقترضيهم الحاليين والمحتملين وتحسين جودة البيانات والرقابة الإشرافية.