الإمارات دبي الوطني ريت تكشف عن صافي قيمة أصولها كما في 31 ديسمبر 2022

شعار شركة الإمارات دبي الوطني ريت

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني-ريت وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها حتى 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لها، إن قيمة أصولها وصل إلى 173 مليون دولار (632 مليون درهم)، بما يعادل 0.69 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 168 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت أن نشاط التأجير القوي أدى إلى ارتفاع معدلات الإشغال إلى 85%، ما رفع إجمالي الدخل الناتج عن تحسين معدلات الإيجار، وارتفعت قيمة محفظة العقارات بنسبة 0.5% إضافية أو 1.8 مليون دولار خلال الربع الأول لتصل إلى 365 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى محافظة إدارة الأصول النشطة الأولويات، وأدت الاستثمارات في الصيانة والتحديث عن تجاوز برج الثريا 50% من معدلات الإشغال خلال الربع، في حين، وصلت نسبة الإشغال في برج ضمان، ثالث أكبر أصولها من حيث القيمة في مركز دبي المالي العالمي، إلى 83% وهو أعلى معدل إشغال منذ الاستحواذ عليه.

وذكرت أنها حققت زيادة في صافي دخل الإيجارات لتصل إلى 7.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولار عن العام السابق حيث شهد انتكاسات ناجمة عن إعادة هيكلة عقد الإيجار لمبنى السكن الطلابي "يونينست".

ونوهت إلى انخفاض المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي إلى 3.92 سنة للمحفظة الإجمالية بسبب التقدم الطبيعي لانتهاء الصلاحية في الربع، حيث لم يتم تجديد عقود إيجار كبيرة خلال هذه الفترة.

وذكرت أن نسبة القرض إلى القيمة مستقرة عند 54% مع وجود فرص للخروج من الأصول غير الأساسية وتقليل مخاطر الديون التي يتم تقييمها بشكل نشط من قبل فريق الإدارة.

يُشار إلى أن مصاريف التشغيل ازدادت بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رافقها ارتفاع المصروفات المباشرة تماشياً مع تحسن معدلات الإشغال، في حين ارتفعت مصاريف الصندوق بشكل طفيف على خلفية زيادة قدرها 320 ألف دولار في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، كما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني-ريت، أن الشركة أجرت مؤخراً مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظتها لتقييم فرص الخروج للأصول غير الأساسية التي ستقلل تعرضها للديون في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة المستمرة.