الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في أغذية: سداد 600 مليون درهم قروضًا في النصف الأول من 2023

شعار مجموعة أغذية

قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية شريف الفحّام، إنه تم سداد ديون بقيمة 600 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساعد على إدارة الاقتراض بشكل إيجابي.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أن الشركة تمتلك حجم سيولة جيدا.

وعن تأثير ارتفاع تكلفة التمويل، أشار إلى أن معدلات الفائدة في تزايد مستمر، حيث وصل سعر الليبور إلى 5.2% في النصف الأول من 2023، مقارنة بنسبة 1% في النصف الأول من 2022، ولذلك تم أخذ إجراءات لتثبيت جزء كبير من المديونية.

وفي تعليقه عن النتائج المالية للنصف الأول من 2023، قال الفحام إن المجموعة حققت نتائج قوية في النصف الأول من 2023 وجاءت متوافقة مع التوقعات رغم تحديات ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه المصري وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج.

وبشأن النتائج الفصلية لفت إلى إنه عادة تكون نتائج الربع الثاني من كل عام أضعف ربع تاريخياً، فيما نقل تأثير بداية شهر رمضان إلى الربع الأول بدلاً من الربع الثاني، وكان آخر أسبوع في الربع الثاني إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتراوح تأثير ذلك على الإيرادات بنحو 2.8 إلى 3%، ورغم ذلك حققت المجموعة نموا في الإيرادات.

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت أرباح مجموعة أغذية، قد ارتفعت إلى 125.2 مليون درهم ( 15.8 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 118.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

 وذكر أن مصر تمثل 15% من حجم المجموعة والأداء فيها تأثر بانخفاض سعر صرف العملة المحلية بنحو 200 مليون درهم على الإيرادات، لكن تمت إدارة المحفظة وتحسينها عبر عدة عوامل منها زيادة الأسعار وتقديم أحجام مختلفة من المنتجات للمستهلك، وتطبيق برنامج قوي لتخفيض التكاليف يستهدف 80 مليون جنيه مصري انخفاض.

وأضاف أن هدف المجموعة الاستراتيجي هو تحويل مصر إلى مركز تصدير إقليمي باستغلال موقعها وانخفاض التكلفة، لافتاً إلى أنه تمت زيادة التصدير من مصر بنسبة 18% بنحو 7 ملايين درهم في النصف الأول من 2023.

وأشار إلى أن زيادة المدخلات على مستوى المجموعة بلغت 46 مليون درهم في النصف الأول من 2023، وجاء أكثرها في الأعلاف والدقيق وجزء منها في مصر بسب التضخم، حيث يتم تمرير بعض من الزيادة للمستهلك.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه المجموعة تتمثل في أسعار الفائدة المتوقعة عند نفس المستوى الحالي أو تزيد على ذلك، وكذلك وأسعار المدخلات التي بدأت تتحرك بسبب وقف اتفاق الحبوب، مبيناً أن المجموعة لديها القدرة على مواجهتها.