توضيح آلية احتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي على شركات الاتصالات في الإمارات

شعار شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو

أعلنت مجموعتا الإمارات للاتصالات المتكاملة والإمارات للاتصالات &e أنهما تلقتا من وزارة المالية الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات العاملة في الدولة، وأشارتا إلى أن الإرشادات تحدد آلية احتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات الذي سيطبق خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك في ضوء أحكام النظام الجديد الخاص بضريبة الشركات.

وفيما يلي تفاصيل احتساب الرسوم، بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي:

- ستحتسب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38% من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في دولة الإمارات (ويتم احتسابها قبل خصم رسوم الامتياز وضريبة الشركات).

- وفقاً لقانون ضريبة الشركات، سيتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026.

- أشارت مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى أنه يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على الشركة عن 1.8 مليار درهم إماراتي سنوياً.

- أشارت مجموعة الإمارات للاتصالات &e إلى أنه يجب ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم.

- سيتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، إضافة إلى ذلك، يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية (الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر) من حساب رسوم حق الامتياز.

- أشارت مجموعة الإمارات للاتصالات &e إلى أنه سيتم أيضاً استثناء من احتساب رسم حق الامتياز الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرتها، والأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرتها (الشركات الزميلة والمشروع المشترك) والربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرتها في دولة الإمارات.

- سيتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

- استناداً إلى التقييم الأولي الذي أجرته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فإن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقاً لأحكام النظام الحالي.

- استناداً إلى التقييم الأولي لمجموعة الإمارات للاتصالات &e سيكون التأثير الإجمالي لحق الامتياز وضريبة الشركات محايداً على البيانات المالية للمجموعة.