اي ان بي دي ريت تعلن عن نتائجها للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2023

أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن ارتفاع صافي قيمة الأصول إلى 191 مليون دولار أمريكي أو 0.76 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بصافي قيمة أصول بلغ 189 مليون دولار أمريكي في الربع السابق و173 مليون دولار أمريكي العام السابق.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي "ريت" لتصل إلى 384 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 1.38% عن الربع السابق. ويعزى النمو إلى بلوغ معدلات الإشغال 92٪ على مستوى المحفظة هذا العام، مقارنة بـ 84٪ العام السابق، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2018 بفضل استمرار أنشطة تحسين الأصول خلال الربع، حيث تم الاستثمار في المبنى رقم 25 و49 في مدينة دبي الطبية، بالإضافة إلى بن غاطي تيراسز وأريبيان أوريكس هاوس. وقد تكامل هذا الاستثمار مع النشاط المستمر للتأجير والنمو القوي في سوق العقارات، مما أسهم بشكل إيجابي في تحسين التقييمات العقارية للمحفظة.

في هذا الصدد، قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"شهد الربع استمرار الزخم الإيجابي الذي ميز النصف الأول من السنة المالية، حيث تعمل فرقنا على الاستفادة القصوى من الفرص عبر كامل محفظة الأصول لتحسن مستويات الإشغال ورفع الدخل والتقييمات. وعلى الرغم من الزيادة في تكاليف التمويل والتشغيل، سيضمن نهج الإدارة المالية المحكم الحفاظ على مركزنا المالي القوي وتهيئة صندوق اي ان بي دي "ريت" لتقديم المزيد من القيمة لجميع أصحاب المصلحة".

كما ارتفع إجمالي إيرادات الإيجار للشركة بنسبة 10.6 ٪ مقارنة بالعام الماضي. وقد تحسن المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية ("WAULT”) إلى 3.7 سنوات لإجمالي المحفظة، كما ظلت نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") مستقرة عند 51٪.

من جهتها قالت ميلاني فرنانديز، مدير محفظة بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"نجح التزامنا المستمر بالاستثمار في تحسين جاذبية أصولنا لمجموعة واسعة من المستأجرين، وبالتالي دعم مستويات التأجير. حيث ظلت نسبة الإشغال عبر كامل محفظتنا عند 92٪، وهي الأعلى منذ عام 2018 مع توقع المزيد من التحسينات في ظل الاتجاهات الإيجابية الحالية للسوق".

من ناحية أخرى، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 16.8٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع النفقات المباشرة المتعلقة بزيادة الإشغال وتأثير التضخم. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 51.9٪ بسبب تحديات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أفصحت الشركة سابقا، عن نجاحها في التحوط بنسبة 50٪ لإدارة تكلفة الديون في الفصل الأول من السنة المالية الأمر الذي سيحسن التكاليف للسنوات المقبلة مع تعزيز اليقين بشأن التكاليف في دورة معدل الفائدة الحالية.