إنشاء لجنة في دبي لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها

مدينة دبي

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، حزمة من المبادرات والتدابير العاجلة التي تم إعدادها في ضوء الاجتماع الذي ترأّسه وضم قيادات الجهات المعنية في حكومة دبي قبل أيام لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات منخفض "الهدير" الذي شهدته الدولة مؤخراً، حيث باشرت الفرق الحكومية الميدانية العمل على إيجاد الحلول العاجلة اللازمة وبناءً على دراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف مناطق إمارة دبي المتضررة من الحالة الجوية الاستثنائية.

وقد وجّه ولي عهد دبي بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانة جميع منازل المواطنين المتضررة وإعادة تأهيلها.

كما وجّه دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بالتنسيق مع جميع شركات التطوير لضمان عودة الحالة الطبيعية لجميع المناطق التابعة للمطورين خلال الأيام القادمة، حيث أكد المطورون العقاريون وشركات إدارة المجمعات السكنية في دبي، التزامهم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتضررين بدون أي رسوم إضافية وتشمل: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ومكافحة الحشرات، وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، علاوة على متابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.

وقد أكد الشيخ حمدان، كامل الحرص على إحاطة المتضررين من جراء الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة بكل أوجه الرعاية والدعم الممكنين.

كما وجّه ولي عهد دبي بتشكيل لجنة لرعاية المتضررين من المواطنين برئاسة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعضوية كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وستكون مهمتها تلقّي جميع الطلبات من المواطنين المتضررين من الأمطار لمعالجتها.

ووجّه بتأكيد الاستمرار في توفير الإيواء العاجل لجميع المواطنين أثناء أعمال الصيانة، مؤكداً أن مصلحة المواطن ستبقى الأولوية القصوى لحكومة دبي.

كذلك شمل التوجيه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لمتابعة الحالات الإنسانية بين المقيمين وتوفير الدعم اللازم لها، كذلك توجيه هيئة تنمية المجتمع بدبي لتفعيل منصة "جود" لتلقي مساهمات القطاع الخاص لدعم الحالات الإنسانية في الإمارة.