يونس الخوري: لوائح قانون المشتريات الجديد قريباً

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن قيمة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى ملياري درهم خلال العام 2023.

وأوضح في تصريح خاص لـ «الخليج»، على هامش الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، الذي عقد في دبي، الثلاثاء، أن اللوائح المنفذة لقانون المشتريات الجديد، التي ستصدر قريباً، ستتضمن أحكاماً مفصلة إضافية بشأن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإشراكها بشكل أكبر في عمليات الشراء الاتحادية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة: «نطمح خلال العام الجاري أن ترتفع قيمة المشتريات الحكومية من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من الرقم الموجود حالياً، ونعمل على تسهيل تسجيل عدد أكبر من الموردين المواطنين في المنصة».

وأضاف: «مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وصل عدد الشركات المسجلة في المنصة إلى أكثر من 25 ألف مورد، بعدما أصبحت عملية التسجيل سلسة وميسرة».

ولفت خوري إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها دعم الموردين المواطنين للتسجيل في المنصة، ومساعدة الموردين الجدد، من خلال إدخالهم في عملية توريد المشتريات الحكومية.

وأشار إلى أنه بإمكان أي مورد اليوم معرفة احتياجات أي جهة حكومية، من خلال المنصة وتقديم المشتريات اللازمة لهذه الجهة.

وقال، وكيل وزارة المالية: «عملت وزارة المالية على إصدار القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية لتنظيم عمليات الشراء الاتحادية وتعزيزها وتفعيل أنظمة المشتريات الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تقدم وزارة المالية حلولا رقمية توفر بيئة أعمال صديقة ومشجعة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، كما توفر أشكالا متنوعة من الرعاية تغطي مراحل بناء وتطور الشركات والمشاريع الواعدة، وتتضمن حلولا تمويلية من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار، وخدمات الرعاية والدعم التخصصي وبرنامج المسرعات، إضافة للسماح بإعطاء هامش تفضيلي للشركات التي تحقق المصلحة العامة أو قيمة وطنية مضافة».

وأضاف: «تُسَّهِلُ منصة المشتريات الرقمية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاشتراك في عمليات الشراء الاتحادية وبالتالي إيجاد مورد مالي مستدام يؤمن جزءا كبيرا من احتياجاتها للاستمرار والازدهار في عالم الأعمال، كما يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إضافة أفضلية سعرية بنسبة 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، ودعم برنامج المحتوى الوطني من خلال إضافة تقييم بنسبة 25% للموردين في المناقصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم برنامج التوطين من خلال إلزام الجهات الاتحادية بإجراء عمليات الشراء مع الموردين الملتزمين بنسب التوطين (2٪)، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والربط مع برنامج الهوية الرقمية وتطبيق التوقيع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية».