«طيران الخليج» تطلب من مديري الإدارات تحديد العمالة المطلوبة وتتوقع 26 مليون دينار أرباحا خلال عامين

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الخليج محمود الكوهجي أن الشركة قدمت برنامج لمديري جميع الإدارات لتحديد عدد الموظفين الذين تحتاجهم هذه الإدارة للقيام بعملها قبل أن يقرر مجلس الإدارة عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم مع الشركة التي لا تزال متعثرة بسبب الخسائر اليومية من عمليات التشغيل.

وأبلغ الكوهجي «الوسط» في لقاء قصير «هذا الأسبوع كل إدارة أعطيت البرنامج المطلوب. المطلوب من كل رئيس إدارة أن يحدد ما هي احتياجاته من الموظفين حتى يتم تطبيق الخطة التي نريدها ومن ضمن هذا البرنامج سيتم التعرف على عدد الموظفين المطلوبين في كل دائرة من هذه الدوائر».

وأضاف «كل مدير إدارة سيحدد احتياجاته - كم عدد الموظفين المطلوبين للقيام بالعمل - ولكن كل هذا يخضع في النهاية إلى قرار مجلس الإدارة». وأجاب على سؤال بشأن إمكان شراء البحرين كامل حصة سلطنة عمان في طيران الخليج والبالغة 20 في المئة «يجب تثمين النسبة الباقية وقدرها 20 في المئة وليس لدينا تقييم الآن.

التفاهم الذي بيننا وبين سلطنة عمان هو أن يكون لدينا الأغلبية وهي 80 في المئة و20 في المئة للسلطنة لكن رغبتنا هو أن نتملكها بالكامل. كما ذكر أن الحكومة البحرينية تجري «لقاءات واتصالات بيننا وبينهم بشأن كامل الأمور التي تخص طيران الخليج»، والتي من ضمنها شراء النسبة الباقية وقدرها 20 في المئة. ولم يحدد الكوهجي متى سيتم شراء الحصة ولكن بعض المسئولين البحرينيين قالوا إنهم يتمنون أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتملك سلطنة عمان ناقلة وطنية منفصلة مثلها مثل بقية دول الخليج العربية ما عدا البحرين التي هي المقر الرئيسي لطيران الخليج وهو الأمر الذي دفع الحكومة البحرينية إلى التدخل بشكل مباشر وقوي لإعادة هيكلة الناقلة التي كانت تعتبر واحدة من أفضل الناقلات الوطنية قبل أن تتراكم الخسائر والديون عليها.

ويعمل في طيران الخليج المملكة في الوقت الحاضر إلى حكومتي البحرين وسلطنة عمان نحو 600 شخص من ضمنهم نحو 3500 من البحرينيين والباقي أجانب. وكانت حكومتي قطر وأبوظبي قد تخلتا عن الناقلة بسبب المشاكل المالية المزمنة التي تعاني منها الشركة والتي قال محللون إن معظمها ناتج عن سوء الإدارات التي تعاقبت على إدارة الشركة. وقال الكوهجي إن خسائر التشغيل لشركة طيران الخليج تتوقع أن تبلغ 130 مليون دينار في العام 2007 أو أكثر من ذلك بعد أن خسرت 130 مليون دينار في العام 2006 «ولكن عند تطبيق الخطة فسيتم تخفيض الخسائر بشكل كبير جدا». وفي حين امتنع الكوهجي أن يعطي رقما محددا فقد قال إن الشركة تتوقع أن تعود للربحية خلال عامين من الآن «وأن الربحية مستهدفة تبلغ 26 مليون دينار».

وأضاف « العام الماضي كانت الخسائر 130 مليون دينار وكان يتوقع أن تخسر الشركة نفس المبلغ أو أكثر ولكن بعد تنفيذ هذه الخطة فسيتم تخفيض الخسائر بشكل كبير جدا ونتوقع الربحية خلال عامين وهذا سيعطي خمسة في المئة عائد على الاستثمار».

وكانت الشركة التي لديها أسطول مكون من 34 طائرة قد أغلقت بعض الخطوط العام الماضي

مثل الخط المباشر إلى الدار البيضاء بالمغرب ولكنها تمسكت ببعض الخطوط الطويلة والخاسرة مثل خط سدني عندما كانت بقيادة الرئيس التنفيذي جيمس هوغن الذي استقال من منصبه وانتقل إلى طيران الاتحاد المملوكة إلى حكومة أبوظبي.

وحدد هوغن قبل تقديم استقالته ثلاث سنوات لإعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى الربحية ولكن يبدو أنه فشل في تحقيق ذلك لأن طيران الخليج لا تزال تخسر نحو مليون دولار يوميا من عمليات التشغيل. ورأى محللون هذه الخطوة بأنها أحد الأمور التي ساهمت في ضعف طيران الخليج.

وبالرغم من قول الشركة إنها حققت ربحا ضئيلا في العام 2005 إلا أن ذلك ناتج عن بيع أصول تملكها الشركة في لندن. وزاد من خسائر الشركة ارتفاع أسعار الوقود بعد الصعود الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تخطت 60 دولارا للبرميل.

كما قال الكوهجي إن لكفة برنامج الهيكلة سيكلف 310 ملايين دينار (822 مليون دولار) ونفى أن هذا المبلغ هو لتغطية عملية الاستغناء عن 1500 شخص كما ذكرته بعض الصحف المحلية «لأنه لم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم الاستغناء عنهم «ومبلغ 310 مليون دينار هو مجمل تكلفة برنامج الهيكلة وليس العمالة».

وأجاب الكوهجي على سؤال بشأن تكلفة تخفيض العمالة التي ذكر أنها 1500 شخص وأن هذا سيكلف الشركة 310 مليون دينار فقال «هذا ليس صحيحا. برنامج الهيكلة يشمل استئجار طائرات إضافية تعديل الأسطول إعادة هيكلة الطائرات وهذا البرنامج جميعه يكلف 310 مليون دينار ولكن هذا لا يخص الموظفين (الذين سيتم الاستغناء عنهم)».

وأضاف «ليس عندنا رقم ولكن الأغلبية سيكونون من الأجانب لأن غالبية التخفيض ستكون في أطقم الضيافة وأطقم عمليات الطائرات وغالبية هؤلاء الموظفين هم من غير البحرينيين أي من الأجانب ولذلك فإن الغالبية العظمى سيكونون من الأجانب وتطبيق هذا ليس. لكن طريقة التطبيق على البحرينيين ستكون متزنة وأنا أعتقد أن الرئيس التنفيذي تحدث مع النقابة وقال إن الشركة ستقدم لهم مكافآت مجزية».