أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة "دو" أنه قد تم إخطارها من قبل السلطات المختصة بفرض "رسم حق الإمتياز" على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وأن يتم دفع قيمة هذا الرسم لخزينة الحكومة الاتحادية ابتداءاً من 01/01/2010 . والنسبه المقررة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 هي 15% من صافي الربح قبل أي توزيع للأرباح.
وقالت شركة "دو" في بيان صدر عنها: أما عن رسم الامتياز في السنوات القادمة فسيتم إخطارها عن النسبة المحددة في الوقت المناسب.
وقد أبلغت شركة "دو" اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2011 سوق دبي المالي بهذا الأمر، حيث لم تعلن الشركة حتى الآن عن نتائجها المالية السنوية للعام 2010.
يشار إلى أن شركة "دو" هي المشغل الثاني لخدمات المحمول والاتصالات في الإمارات، وقد كانت معفية من رسوم الامتياز منذ تشغيلها في 2007 وحتى صدور هذا القرار، مع الإشارة إلى أن المشغل الأول وهي شركة "اتصالات" تدفع رسم امتياز سنوي يبلغ 50% من صافي الربح للحكومة الاتحادية الإماراتية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}