انخفضت أرباح أجيليتي "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 25.1 مليون د.ك (24 فلس/للسهم) بنهاية عام 2010، بنسبة 83 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2009, كما يوضح الجدول التالي:
وأفادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس النتيجة المتحفظة كالآتي:
كما هو مبين بالتفصيل فى إيضاح 29 (د) حول البيانات المالية المجمعة فقد تم خلال السنة المنتهية 31-12-06 استدعاء كفالة أداء بـ10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الأم، وقد تم تسييل لهذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 31-12-2007 لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف في البيانات المالية المجمعة، فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31-12-2006، وهو ما يعتبر فى رأينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد تحفظنا بهذا الشأن فى رأينا حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006 .
في 2009 أصدرت إدارة الخبراء في وزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على أنه يجب إصدار حكم لصالح الشركة التابعة، فيما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية. ولحين إصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في رأينا أنه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك، وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6,1 مليون د.ك، وتخفيض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4 ملايين د.ك.
-علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التأكيد على الأمر:
دون التحفظ في رأينا، نود أن نلفت الانتباه إلى الأمر المبين بشكل مفصل في إيضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة.
وبالإضافة إلى ذلك شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الأم، وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة، وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. تم تعليق بعض شركات المجموعة (بما فيها الشركة الأم) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية.
إن جزءا كبيرا من أعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومة الولايات المتحدة، وقد يؤدي الإيقاف الطويل إلى تاثير جوهري على أعمال المجموعة مع الحكومة. دخلت المجموعة في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الأمريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للأمور الموضحة أعلاه حاليا.
ولذلك لم يتم تجنيب مخصص في البيانات المالية المجمعة.
بالإضافة إلى ذلك نلفت الانتباه إلى الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في أعمال الشحن وإنهاء عقود الإيجار الموضحة بالتفصيل فى إيضاحين 29 (أ) و(ب) على التوالي. حول البيانات المالية المجمعة.
للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}