قالت مبادرة تشجيع الاستثمار العربى فى بيان لها، إنه يجرى حاليا اتصالات مكثفة من قبل عدد من المسئولين الخليجيين مع الحكومة المصرية بشأن قضية شركة داماك، خاصة أن الشركة اتبعت الإجراءات المعمول بها قانوناً فى مصر عند شرائها لأرض "جامشا" على ساحل البحر الأحمر "الأرض محل النزاع".
وأضاف البيان أن شركة "داماك" دفعت 8 ملايين دولار عام 2006 للحصول على قطعة الأرض المذكورة، بسعر دولار للمتر المربع، وذلك بناء على ما قررته الحكومة المصرية آنذاك برئاسة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما تمت مراسم توقيع عقد بيع الأرض علانية فى حضور وزراء المالية والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة.
وأوضح البيان أن الشركة لم تتسلم الأرض، و هو ما سيدفع به محاميها أمام التحكيم الدولى، حيث إنها لم تتسلم أى قطعة أرض مما ينفى شبهة التواطؤ، بالإضافة إلى اتباعها كافة الإجراءات القانونية عند التعاقد على هذه الأرض.
وكانت شركة "داماك" العقارية أكدت فى بيان سابق لها أن رجل الأعمال الاماراتى حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة الشركة كلف مستشارا قانونيا دوليا لرفع طلب تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية إلى المركز الدولى لتسويه منازعات الاستثمار، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المشدد عليه وتغريمه مبلغ 236 مليوناً و 700 ألف جنيه مع زهير جرانه وزير السياحة السابق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}