كشف خالد عيسى بوحميد نائب الرئيس لإدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية في مؤسسة دبي للألمنيوم في تصريحات خاصة لـ (البيان) بأن المؤسسة تجري راهناً مفاوضات تستهدف التوسع على صعيدي البيع والاستثمار على مستوى العالم بعد تلقيها جرعة قوية بقانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس الأول وألحقها بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومنحها مرونة عالية وحرية أكبر في الاستثمار خارج الدولة.
وفيما يتعلق بطبيعة خطط الاستثمار والأسواق المستهدفة أوضح بوحميد بأن المؤسسة تفاوض حالياً للاستثمار في أسواق شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وبضمنها الصين لما تتمتع به تلك الأسواق من نمو في الطلب على منتجات الألمنيوم، لافتاً إلى أن طبيعة الاستثمار في تلك الأسواق تتنوع ما بين إنشاء مصاهر أو بيع تكنولوجيا الصهر في إطار شراكات تعود بالنفع على المؤسسة.
وفيما يتصل بخطط التسويق والبيع أوضح بوحميد بأن المؤسسة قطعت شوطاً طيباً في مفاوضات تستهدف توسيع رقعة عملائها الحاليين والبالغ عددهم 300 عميل يتوزعون في 48 دولة لتدخل أسواقاً جديدة بهدف البيع وهي دول - لم يسمها - في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ورداً على سؤال لـ(البيان) حول نية الشركة دخول أسواق أوروبا شدد بوحميد على أن المؤسسة لن تدخل إلى تلك الأسواق بقصد الاستثمار بل بهدف البيع معتبراً التعرفة الجمركية التي تفرضها أوروبا على واردات الألمنيوم عائقاً ليس للمؤسسة فحسب بل لكل المنتجين في دول مجلس التعاون.
وحول ما إذا كانت المؤسسة بصدد إصدار سندات مالية أجاب بوحميد بالنفي نظراً لما تتمتع به المؤسسة من أوضاع مالية قوية ومستقرة لكنه وصف إمكانية إصدار السندات بالميزة التي سمح بها القانون الجديد وبالورقة القوية التي تستطيع المؤسسة استخدامها متى احتاجت لها.
وعبر بوحميد عن ثقته وأمله بالتواجد في سوق ليبيا ووصفه بالواعد وقال إن منتجات دبي للإلمنيوم مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية والعربية وأبرزها العراق وسوريا وتونس ومصر والمغرب والأردن ولبنان.
وزادت الارباح الصافية لدبي للألمنيوم في عام 2010 إلى أكثر من مثليها لتبلغ 2.13 مليار درهم (580 مليون دولار).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}