الدار العقارية تتفق مع حكومة أبوظبي على بيعها عقارات وأصولا بقيمة 16.8 مليار درهم

أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم توصلها لاتفاق مع حكومة أبوظبي يتضمن بيع وحدات عقارية وتحويل أصول ودفع تعويضات، وذلك مقابل مبلغ إجمالي بلغ 16.8 مليار درهم إماراتي. وفيما يلي تفاصيل الاتفاق:

أولا: شراء وحدات سكنية في شاطئ الراحة: اشترت حكومة أبوظبي 760 وحدة (تتفاوت في حجمها ما بين ثلاث وأربع وخمس غرف نوم) في البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم إماراتي. وتحتفظ الدار ببقية الوحدات بشاطئ الراحة، وهي متاحة للشراء أو "الاستئجار بغرض التملك".

ثانيا: مرافق البنية التحتية بشاطئ الراحة: على غرار الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع حكومة أبوظبي فيما يتعلق بجزيرة ياس، وافقت حكومة أبوظبي على أن تدفع للدار مبلغ 5 مليارات درهم إماراتي كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حالياً وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة. وستتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية. وسيتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية هذه إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص.

ثالثا: السوق المركزي في مدينة أبوظبي: كانت حكومة أبوظبي قد كلفت الدار في عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي يعرف باسم "السوق المركزي". وعلى غرار الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأصول الاستراتيجية، تم بيع المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به إلى حكومة أبوظبي مقابل مبلغ وقدره 5.7 مليار درهم إماراتي. وستتولى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء والإشراف على استكمال المشروع ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي. وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف الإكمال والتي تقدر بحوالي 2.6 مليار درهم.

وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع القادمة، وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 4.5 مليار درهم إماراتي خلال الشهرين القادمين، حسبما ورد في بيان صدر عن شركة الدار اليوم.

وفي هذا الصدد، قال علي عيد المهيري، رئيس مجلس إدارة الدار: "عقب الإعلان عن الترتيبات المالية في يناير من هذا العام، قام مجلس الإدارة بمراجعة شاملة لنموذج أعمال الشركة وبنيتها المالية والتشغيلية. وفي هذا الإطار واصلت الشركة مفاوضاتها مع حكومة أبوظبي والتي أسفرت عن الاتفاقية التي نعلن تفاصيلها اليوم والتي تهدف إلى خلق القاعدة المالية الصلبة اللازمة لدفع عوائد للمساهمين. كذلك قمنا بإجراء تعديلات في هيكلنا التنظيمي وأجرينا تخفيضاً في عدد العاملين وتحسينات في استراتيجية أعمالنا".

وأضافت الشركة أخيرا في بيانها: "إن شركة الدار، بما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف مناطق أبوظبي، في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص التطوير المستقبلية التي يثبت وجود طلب عليها في السوق. كذلك سوف تستفيد الدار من العائدات المتكررة من أصولها المكتبية والتجارية والفندقية والتعليمية، فضلاً عما ستجنيه من عائدات إدارة المشاريع الكبرى لصالح جهات أخرى".

وكانت الدار العقارية وفي إطار عملية إعادة هيكلة الشركة وإنقاذها، قد باعت في بداية يناير الماضي 2011، حكومة أبوظبي أصولا وعقارات بقيمة 16.4 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10.9 مليارات درهم (2.97 مليار دولار) لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك (عالم فيراري أبوظبي) بالإضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي، وكذلك وحدات سكنية وأراض بقيمة 5.5 مليار درهم.