55 مليار درهم استثمارات صناعة الألمنيوم الإماراتية حتى 2015

تمكنت الإمارات من زيادة قدراتها التصنيعية والإنتاجية في قطاع صناعة الألمنيوم الأولي، لترتفع بذلك توقعات نمو الاستثمارات المحلية في القطاع إلى نحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار) حتى العام 2015، حسب مسؤول رفيع في قطاع صناعة الألمنيوم.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية»، إلى أن صناعة الألمنيوم المحلية تشهد نمواً لافتاً، وسط عمليات توسعة وتطوير لمعامل الصهر، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها تباعاً، في وقت تراهن فيه الإمارات، خصوصاً العاصمة أبوظبي على تنمية ودفع هذا القطاع الحيوي للمساهمة في رفع القدرات التصنيعية والتصديرية للدولة، وكذا المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

واعتبر أن الإمارات تفوقت على نفسها في هذا القطاع منذ مطلع العام 2009، حيث تقدمت إلى المركز الأول خليجياً في صناعة الألمنيوم، لتستحوذ وحدها على نحو نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم بنحو 40 مليار درهم، من إجمالي استثمارات خليجية لا تزيد على 81 مليار درهم (22 مليار دولار)، مرجعاً ذلك إلى التوجهات الرسمية نحو زيادة القدرات التصنيعية والإنتاجية للدولة في مثل هذا النوع من الصناعات.

من جهته، اعتبر المهندس محمد أحمد الشحي، المدير العام لوزارة الاقتصاد، في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن الإمارات وضعت استراتيجيتها الحكومية وفق «رؤية 2021»، التي تهدف إلى زيادة التنوع الاقتصادي المحلي، وتقليص الاعتماد على مساهمة قطاع النفط بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، في حين سيلعب قطاع الصناعة دوراً مهماً في تحقيق تلك الرؤية، وأبرز القطاعات الفاعلة صناعياً سيكون قطاع صناعة الألمنيوم.

وأضاف إن وزارة الاقتصاد، من خلال قطاع شؤون الصناعة لديها، طرحت استراتيجية لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20 بالمئة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، فيما يعتبر الألمنيوم من أهم هذه الروافد التصنيعية والإنتاجية وكذا التصديرية، من غير قطاع النفط.

وأشار الشحي إلى أن الإمارات أصبحت أكبر دولة منتجة للألمنيوم في المنطقة العربية، لا سيما بعد توسعات شركتي «إيمال» و«دوبال»، في حين سينعكس ذلك بشكل لافت وفق الخطط الاستراتيجية الحكومية على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومن ثم تقليص الاعتماد على قطاع النفط.