أقدم نحو 75 مستثمرا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تعمير القابضة، ومقرها بدبي والتي تملك مجموعة الراجحي السعودية فيها حصة 75 %، بهدف إستعادة إستثماراتهم التي ضخوها سابقا في مشروع "أبراج تعمير" المتعثر.
وأضافت ارابيان بيزنس نقلا عن أحد المستثمرين قوله بأنّ تسليم المشروع كان من المفترض أن يتم أواخر 2011، وهو الأمر الذي لم يحدث وبالتالي ووفقا للعقد بين المستثمرين والشركة المطورة (تعمير) فللمستثمرين الحق في إلغاء العقد وإستراجاع أموالهم.
وإن لم يتلق المستثمرون جوابا مرضيا من تعمير، فسيلجؤون إلى التحكيم، بحسب أحدهم، ذلك لإعتقاد المستثمرين بأن الشركة لن تسلم المشروع لا في وقت مناسب ولا بالمعايير والنوعية المتوقعة.
يُذكر أنّ التاريخ الأول الذي حُدد لتسليم مشروع أبراج تعمير، الذي تشيده الشركة على جزيرة الريم في أبوظبي وبكلفة تقدر بـ 1.9 مليار دولار، كان في يونيو 2011 مع 6 أشهر إضافية كمهلة مسموحة لتأخير التسليم.
هذا ولم تعلق شركة تعمير عن الموضوع، غير أنّها قالت سابقا أنها ملتزمة بمشروع أبراج تعمير في أبوظبي وأنّ التأخر متعلق بمقاول المشروع، وأنها في مايو 2012 ستعيد إطلاق أشغال المرحلة A من المشروع والمتوقع تسليمها في الربع الأخير 2013.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}