ارتفعت ارباح شركة أجيليتي الكويتيه "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 27 مليون د.ك (25.7 فلس/للسهم) بنهاية عام 2011، و بنسبة 7 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
وأفادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس الراي المتحفظ التالي:-
كماهو مبين بالتفصيل فى ايضاح 29(د)حول البيانات المالية المجمعةفقد تم خلال السنة المنتهية في31-12-2006تم استدعاءكفاله اداءب10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الام وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية خلال السنة المنتهية فى فى 31-12-2007 . لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف فى البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية فى 31-12-2006 ،وهو ما يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية .
وقد تحفظنا فى بهذا الشان في راينا حول البيانات المالية المجمعه منذ منذ 31-12-2006 .
فى2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على انه يجب اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور الناتجة عن القضية .ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع ،فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وحقوق الاقلية بمبلغ 4مليون د.ك .
ِ-علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:
نود ان نلفت الانتباه الى :
ِ1-ايضاح رقم2حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين انه قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة .
وبالاضافةالى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة .تطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم وقف شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .سوف يؤدي الايقاف الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة .
دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المجمعة.
ِ2- ايضاحي رقم 31 (أ) و31 (ب) حول البيانات المالية المجمعة الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار .
ان راينا غير متحفظ فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}