اللجنة القضائية لـ «دبي العالمية» تنظر منازعات بقيمة 5,9 مليار درهم

تلقت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة للفصل في المنازعات المتعلقة بالوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة خلال العامين الماضيين 75 قضية، خاصة بمنازعات مالية بقيمة 5,85 مليار درهم “1,59 مليار دولار”، بحسب التقرير السنوي الثاني للجنة الصادر أمس.

وذكر التقرير أن عدد الدعاوى القضائية التي تلقتها اللجنة القضائية الخاصة بدبي العالمية ارتفع بنسبة 42% خلال العام 2011، لتصل إلى نحو 44 دعوى قضائية مقابل 31 دعوى خلال العام 2010.

وزادت قيمة المنازعات المالية المنظورة التي تلقتها اللجنة بنحو 19% خلال العام 2011 لتصل إلى 3,18 مليار درهم “868 مليون دولار” مقابل 2,67 مليار درهم “728 مليون دولار” في 2010.

وأكد التقرير أن اللجنة حظيت بتقدير كبير في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي كلجنة قضائية ترقى إلى المستويات العالمية وتمتاز بالاستقلالية والكفاءة والشفافية.

وأوضح أن العدد الكبير من القضايا التي عرضت على اللجنة القضائية الخاصة منذ إنشائها يعد دليلا واضحا على ثقة الجمهور فيها منذ أيامها الأولى.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد القضايا واصلت اللجنة القضائية الخاصة تحسين الخدمات التي تقدمها خلال العام المنصرم، حيث أنجزت عدداً من التطويرات من خلال زيادة عدد الموظفين وتنقيح القواعد والاختصاص القضائي.

وكانت جميع القضايا التي عرضت أمام اللجنة القضائية الخاصة حتى الآن دعاوى مرفوعة من قبل أو ضد شركة دبي العالمية أو إحدى الشركات التابعة لها.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة القضائية الخاصة اتبعت منذ إنشائها القواعد المعتمدة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي والتي أثبتت نجاحها ولكنها انطلاقاً من حرصها على الاستقلالية اقترحت قواعدها الخاصة خلال العام الماضي لتتمكن من تطبيق متطلبات المرسوم التأسيسي للجنة بصورة أفضل وتماشياً مع التزام اللجنة القضائية الخاصة بالكفاءة وسهولة الوصول فقد تم تقديم تلك التعديلات للمشاورات العامة خلال فترة محددة قبل تطبيقها.

وبدأ تطبيق القواعد المحدثة “قواعد اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها” في شهر أكتوبر الماضي وفق قرار اللجنة القضائية الخاصة بمؤسسة دبي العالمي.

وخلص التقرير السنوي الثاني للجنة إلى أن العام 2011 شهد تفعيل الأنظمة اللازمة لتوفير قضاء يتسم بالسرعة والشفافية في حل المنازعات المقدمة من قبل أو ضد مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها كما تم تطوير الأسس التي وضعت خلال السنة الأولى وتعزيزها والبناء عليها وهو ما يستمر خلال عام 2012 مع استمرار الفصل في عدد متزايد من القضايا بكفاءة وفعالية.

وتوقع التقرير استقرار عدد الدعاوى الجديدة المقدمة خلال عام 2012 لافتا إلى ان اللجنة القضائية اجتذبت من خلال سجلها الحافل وسمعتها الراقية عدداً من القضايا الكبرى مؤكدا استعداد اللجنة لتوفير قضاء يتسم بالخبرة والاستقلالية والسرعة لكل الأطراف التي تدخل منازعاتها ضمن الاختصاص القضائي للجنة.

وأفاد التقرير أن اللجنة نظرت خلال العام الماضي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل كريس أودونل الرئيس التنفيذي السابق لشركة نخيل العقارية والتي تطلبت دراسة مسائل معقدة تتعلق بقوانين العمل في الدولة.

وبشأن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة “غامون أند بيليموريا” ضد نخيل العقارية وبنك أبوظبي التجاري لمنع شركة نخيل العقارية من تحصيل مطالبات مستحقة بقيمة 32 مليون درهم تمثل دفعة مسبقة من طرف مقدم الطلب، تمت دراسة القضية من خلال الوثائق والمستندات دون جلسات استماع كلامية وأصدرت اللجنة القضائية حكمها خلال 24 ساعة لصالح شركة نخيل حيث تم رفض الطلب المقدم من قبل المدعي.
شركة نخيل
إلى ذلك، قامت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة للفصل بالمنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لشركة دبي العالمية والشركات التابعة بإحالة جميع القضايا الخاصة بشركة نخيل العقارية الى محاكم دبي الاعتيادية.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن انفصال شركة نخيل العقارية عن مجموعة دبي العالمية وتحويل ملكيتها إلى صندوق دبي للدعم المالي أصبحت محاكم دبي الاعتيادية هي الجهة المنوط بها النظر والفصل في هذه القضايا.

وكانت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أكدت في وقت سابق أن محاكم دبي هي الجهة القضائية المختصة في النظر في النزاعات القضائية المتعلقة بشركة نخيل والشركات التابعة لها.

وقالت الدائرة، إن هذه الفتوى القانونية تأتي استناداً إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب المادة 5 من قانون إنشائها رقم 32 لسنة 2008 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي.

وأضافت الدائرة أن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة نخيل وبالشركات التابعة لها بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23 أغسطس 2011، هي محاكم دبي باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات القضائية في إمارة دبي.