انهيار مباحثات جدولة ديون دبي العالمية يهدد بمعارك قانونية

تناول مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي سامي أحمد القمزي قضية تعثر المفاوضات حول ديون شركة دبي العالمية القابضة البالغة 10 مليارات دولار مع انسحاب مصرف رويال بنك أوف سكوتلند من المفاوضات، مهددا باتخاذ خطوات قانونية في حال عدم تسديد الديون فورا، فيما انسحب بنكا "ستاندرد بنك" الجنوب أفريقي والبنك الألماني "كوميز بنك" أيضا من محادثات إعادة جدولة دبي العالمية، مهددا باتخاذ خطوات قانونية مماثلة.

وأوضح القمزي في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة دبي هي من قامت بإنشاء الشركات الناجحة التابعة لـ"دبي القابضة"، ولن يمنعها شيء من أن تنشئ شركات أخرى ناجحة، وقال :"هذا جزء من النموذج الموجود في دبي، إننا نتحدث عن شركات تتأسس، وشركات تطرح للمساهمة العامة، وشركات تتم من خلال شركاء استراتيجيين؛ فالقرار لن يتخذ إلا إذا كان سينعكس بشكل إيجابي على المساهمة في عملية النمو وتعظيم الإيرادات الحكومية والمساهمة في معالجة الديون".

وأضاف القمزي أن حكومة دبي نجحت من خلال تأسيس لجنة السياسات المالية التي تولت معالجة موضوع الديون وعزلها بعيداً عن عمل الشركات والقطاع العام بهدف معالجة الديون دون التداخل مع الأداء الاقتصادي حتى لا يربك المؤسسات التي تعمل في الإمارات، الأمر الذي كان له تأثير على تجاوز معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير، وكذلك الارتفاع في عدد الشركات المسجلة والنشاط على المطار وأداء القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت لها نتائج على مستوى الفوائض المالية التي تحققت وساهمت في استكمال مشاريع البنية التحتية التي تعتبر أحد أهم عوامل زيادة نشاطات الأعمال في دبي، مضيفاً أن عملية العزل كانت ساهمت في عدم إشغال جميع قطاعات الإنتاج في قضية الديون، بل استمرت هذه القطاعات في ممارسة نشاطاتها، فيما انشغلت لجنة السياسات المالية بمعالجة الديون.

وفي سياق متصل، استبعد تقرير مالي صدر أمس في باريس، يتناول موضوع معالجة أزمة الديون في دبي، أن تؤثر هذه القضية في الاقتصاد السعودي المرتبط بالمنظومة الاقتصادية الخليجية على مستوى عام، معتبراً العكس أنه يوفر فرصا استثمارية لرؤوس الأموال السعودية، رغم أن الرياض تقود مبادرات تكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن التحسن في الاقتصاد العالمي والإقليمي والخليجي ينعكس إيجابيا على الاقتصادي في السعودية، لكنه نجح لسنوات في عزل التأثيرات السلبية عن التأثير عليه.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسات المالية قريباً عن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة أزمة الديون التي تتراوح بين 30 مليار دولار بحسب حكومة دبي و80 مليار دولار بحسب مؤسسات اقتصادية عالمية، من خلال بيع بعض أصولها الدولية وخصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها، أو الاكتتاب العام في بعض الشركات الكبرى التابعة لحكومة دبي، وتستحق خلال العام الحالي على الشركات التابعة لحكومة دبي ديون تصل إلى 15 مليار دولار.

ويهدد انسحاب هذه البنوك مطلع يونيو من المفاوضات إمكانية عقد صفقة جدولة الديون الكاملة مع بقية البنوك، ومن المنتظر أن تقدم لجنة السياسات المالية الخيارات من إعادة جدولة الديون أو بيع حصص من الشركات، أو كل ما من شأنه أن يعالج الأزمة، فيما يتوقع أن "دبي العالمية" لو باعت جزءًا من هذه الحصص أن توفر عوائد إضافية، فيما يمكنها من استخدامها في تسديد جزء من الديون، ويعني ذلك بالنسبة لها مزيد من الفوائض المالية للقطاع العام والشركات العامة.

وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي. وتقدم الدائرة كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.

يذكر أن سامي القمزي يتولى منصب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي منذ سبتمبر2008 بعد توليه مهام منصب مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي للفترة بين 2005- 2008، إضافة إلى كونه عضوا في المجلس التنفيذي بدبي ومجلس دبي الاقتصادي ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني ومجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، كما أنه رئيس نادي الشباب الرياضي، وعضو مجلس الأمناء في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.