|
قائمة الدخل | |||
|
الفترة |
النصف الأول 2011 |
النصف الأول 2012 |
التغير |
|
الربح الصافي(مليون د.ك) |
15.53 |
14.90 |
( 4 % ) |
|
متوسط عدد الأسهم(مليون) |
1046.8 |
1046.8 |
-- |
|
ربح السهم(فلس/للسهم) |
14.8 |
14.2 |
( 4 % ) |
|
تطور الأرباح الصافية لـ "اجيليتى" منذ بداية عام2010 | ||
|
الفترة |
الربح الصافي(مليون د.ك) |
ربح السهم(فلس/للسهم) |
|
عام 2010 | ||
|
الربع الأول 2010 |
17.59 |
16.8 |
|
الربع الثانى 2010 |
18.09 |
17.3 |
|
الربع الثالث 2010 |
13.90 |
13.3 |
|
الربع الرابع 2010 |
(24.46) |
(23.4) |
|
عام 2011 | ||
|
الربع الأول 2011 |
7.70 |
7.4 |
|
الربع الثانى 2011 |
7.83 |
7.5 |
|
الربع الثالث 2011 |
8.05 |
7.7 |
|
الربع الرابع 2011 |
3.42 |
3.2 |
|
عام 2012 | ||
|
الربع الأول 2012 |
7.08 |
6.8 |
|
الربع الثانى 2012 |
7.82 |
7.5 |
أفادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس النتيجة المتحفظة الاتية:
كما هو مبين بالتفصيل فى ايضاح 12(ج) حول المعلومات المالية المجمعة فقد تم استدعاء كفالة أداء بمبلغ 10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات بموجب عقد مدار من قبل شركة تابعة للشركة الام خلال السنة المنتهية في 31-12-2006، وتم تسييل المبلغ خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 .لم يتم تحميل المبلغ كمصروفات في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 . والذي يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية .
وقد تحفظنا في آراء التدقيق ونتائج المراجعة فيما يتعلق بهذا الشان حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006 . خلال 2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع كان لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور الناتجة عن القضية .حتى يتم اصدار حكم المحكمة النهائي المؤجل حول هذا الموضوع، فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك كما يجب تخفيض الارباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وتخفيض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4 ملايين د.ك.
ِ-علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:
نود ان نلفت الانتباه الى:
ِ1-ايضاح رقم 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين انه قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة .
وبالاضافة الى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم تعليق شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية دخلت المجموعة ايضا فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية تلك الامور حاليا ولذلك لم يتم احتساب مخصص فى المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
ِ2- ايضاحا رقم 12 (أ) و12 (ب) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التي تبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في أعمال الشحن وانهاء عقود الايجار.
ان نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}