أشباح ماضي دبي العالمية تعود لتطارد الإمارة

تواجه مجموعة دبي العالمية الكيان شبه الحكومي الذي دفعت ديونه الضخمة إمارة دبي إلى شفا الانهيار عام 2009 أول استحقاق في اتفاق إعادة الهيكلة بعد ثلاث سنوات وقد بدأ القلق يساور الدائنين مجددا.

ونظرا لأن أيا من عمليات بيع الأصول التي تعهدت بها المجموعة لم يتم وتحتاج دبي لجمع 4.4 مليار دولار للوفاء بأول التزاماتها في اتفاق السداد الذي يبلغ أجله خمس وثماني سنوات فقد ظهرت مجددا مخاوف من إعادة هيكلة أخرى مضنية.

وقال مصرفي كبير في بنك عالمي له ديون على مجموعة دبي العالمية وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "عندما نتحدث إلى الحكومة يقولون إنه ليس هناك عجلة ويبدو أن كل شيء تحت السيطرة. مع ذلك كمصرفي يعتريني القلق إذ أنني لا أعرف من أين ستأتي الأموال".

وقال مصرفي كبير آخر مقره دبي "معظم السداد مرتبط ببيع الأصول وبالتالي إذا لم يجر بصورة جيدة فسيكون من الصعب سداد هذه الديون بقيمتها الأصلية".

وتتناقض هذه المخاوف مع ما يبدو إنه عودة لخيلاء دبي.

فمرة أخرى تعود الامارة لطموحاتها الكبيرة بخطط لشق قناة في وسط المدينة واقامة نموذج طبق الأصل من مزار تاج محل في الهند بقيمة مليار دولار. ويقول البعض إنه سيكون بمقدور دبي العالمية سداد أول استحقاق بقيمة 4.4 مليار دولار يحل في 2015.

وقال ريك بودنر المدير التنفيذي لبنك الامارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة والذي تمتلك الحكومة 56 بالمئة منع وهو من بين أكبر البنوك تعرضا لديون دبي العالمية "تمت إعادة هيكلتها وتعمل جيدا قياسا إلى ما كان يفترض أن تكون عليه خلال العامين الماضيين".

وأضاف بودنر خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "أشعر بارتياح بالغ لأن دبي ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها".

ومع ذلك بدأت بوادر المخاوف حيال أعباء ديون دبي تظهر على السطح من جديد.

فقد ذكر بنك ستاندرد تشارترد وهو دائن رئيسي آخر لدبي العالمية في مذكرة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني إنه بينما سيساعد التعافي في قطاعات رئيسية في الوفاء بالالتزامات فان التزامات كيانات دبي تبلغ نحو 50 مليار دولار بين 2014 و2016 "ونظرا لعدم وجود عمليات بيع أصول رئيسية أو اجراء خفض كبير في مستحقات الدائنين فلم يحدث تقدم يذكر على جبهة تقليص المديونية".

وفي خطة إعادة هيكلة دبي العالمية التي قدمت إلى البنوك في يوليو تموز 2010 قالت الشركة إنها تحتاج إلى وقت لتتعافى قيمة الأصول.

وأّضافت أن المبيعات الفورية ستجني 6.4-10.4 مليار دولار لكن إطارا زمنيا مؤجلا سيدر ما بين 15.1 و19.4 مليار دولار.

وبموجب الخطة الموقعة في مارس آذار 2011 كان من المتوقع جمع ما بين 1.3 و2.3 مليار دولار بين 2010 و2012 من خلال بيع بي آند أو للعبارات وجازيلي لبناء المستودعات.

وأشارت الخطة إلى امكانية جمع 3.9 و5.3 مليار أخرى بين 2013 و2015 من بيع ممتلكات مثل متاجر بارنيز ولومانز وام.جي.ام للمنتجعات.

وفقدت دبي العالمية السيطرة على بارنيز في مايو آيار 2012 في اطار إعادة هيكلة المتاجر الأمريكية الفاخرة بينما خرجت لومانز من وصاية الإفلاس في مارس آذار 2011.

مع ذلك فان استمرار خفض القيمة في الاقتصاد العالمي كان يعني عدم تعافي القيم وعدم استكمال مبيعات الأصول كما كان مقررا.

وبالنسبة لبعض الأصول أقرت دبي العالمي بعجزها عن استعادة استثماراتها الأصلية التي حصلت عليها خلال ذروة نشاط السوق.

وكانت قد اشترت حصتها في ام.جي.ام للمنتجعات بسعر 8.315 دولار للسهم. وأغلق السهم عند 9.64 دولار يوم الثلاثاء.

ويمكن فهم نقص التحرك لتنويع المحفظة الأجنبية في ظل المناخ الحالي لكن نظرا لأن خطة إعادة الهيكلة قامت على ذلك يشعر بعض المصرفيين بالقلق.