وقعت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في دبي أمس اتفاقية إعادة هيكلة ديون تقارب 490 مليون دينار مع الجهات الدائنة، منجزة بذلك أشهراً من المفاوضات والموافقات والإجراءات والاحكام بين الكويت ولندن.
وتبلغ ديون «جلوبل» نحو 490 مليون دينار حالياً، وقد قامت الشركة بسداد 266 مليون دولار من أصل الدين منذ بدء تنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة الأولى لكنها وجدت صعوبة في متابعة الالتزام بها لصعوبة تنفيذ التخارجات، ما دفعها إلى بدء مفاوضات جديدة مع الدائنين في العام 2011 للتوصل إلى اتفاقية جديدة للهيكلة.
ومع التوقيع أمس، تدخل الشركة رسمياً في عصر خطة إعادة الهيكلة الثانية، التي ستجعل الدائنين مساهمين بنسبة 70 في المئة من رأس المال في مقابل مديونياتهم، لتنقلب حقوق المساهمين من السالب إلى الموجب.
وكانت آخر الخطوات الممهدة للتوقيع مصادقة محكمة العدل العليا في إنكلترا وويلز على خطة إعادة الهيكلة أول من أمس، وقامت الشركة بعد ذلك على الفور بإيداع قرار المحكمة لدى سجل الشركات في إنكلترا وويلز لتصبح بذلك خطة إعادة الهيكلة نافذة.
وكانت الشركة قد نفذت تصويتاً قبل أيام، حصلت بموجبه على موافقة الغالبية الساحقة من البنوك الدائنة على خطة إعادة هيكلة «جلوبل»، بواقع 96.7 في المئة من قيمة الدين، و90.9 في المئة من عدد الدائنة الممثلة في الاجتماع.
وتبقى الخطوة الأخيرة إلغاء إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، لتفادي إلزام الدائنين بتقديم عرض إلزامي لشراء ما تبقى من الأسهم (30 في المئة)، باعتبار أن موقف الدائنين حاسم بأنهم لن يضخوا أموالاً إضافياً في رأسمال الشركة فوق ديونهم.
ومعلوم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت في 2 ديسمبر الجاري على تفويض مجلس الإدارة إلغاء الإدراج لتفادي هذه العقبة. لكن ما زال هناك بين المساهمين من يأمل أن تغيّر هيئة أسواق المال موقفها في اللحظة الأخيرة، لتمنح الشركة استثناء من أحكام العرض الإلزامي، إذا ما تبين لها (الهيئة) أن استثناءها يلحق ضرراً واضحاً بالمساهمين والدائنين.
لكن حتى في حال إلغاء الإدراج، تبقى أمام الشركة عقبة أخرى تتمثل في أن المادة 26 من القرار رقم 3 لسنة 2011 المحددة لنظام الإدراج في البورصة، تشترط على أي شركة مدرجة تريد إلغاء إدراجها أن تحدد تاريخ الانسحاب من البورصة قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، من دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
وإذا ما تم تطبيق هذه المادة على الشركة فإن تنفيذ خطة الهيكلة سيتعرض للتأخير. ولتجاوز هذه العقبة، سبق أن أوصى المساهمون في الجمعية العمومية، إدارة الشركة بالتقدم لهيئة أسواق المال بطلب الإعفاء من فترة الستة أشهر وباعتبار أن الشركة موقوفة عن التداول منذ نوفمبر 2011.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام أنها خسرت 14.89 مليون دينار في الربع الثالث من العام، بما يعادل 30 فلساً للسهم، ما رفع خسائرها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 35.47 مليون دينار.
وتقارن هذه الخسائر بخسارة 54.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2011، منها 15.5 مليون دينار في الربع الثالث. وسجلت حقوق مساهميها -15.8 مليون دينار.
وتقضي خطة إعادة الهيكلة الثانية خلال عامين بإطفاء كامل خسائر الشركة وزيادة رأسمالها إلى 174.62 مليون دينار لصالح الدائنين لتعزيز ميزانية الشركة العمومية.
وتتوقع الشركة أن تتمكن من العودة إلى الربحية مع اعتماد نموذج العمل الجديد، الذي باشرت الشركة بالتحول نحوه منذ الأزمة، إذ استغنت عن عدد كبير من الموظفين وتخلت عن بعض الأنشطة والمكاتب الخارجية، لتركز على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء من خلال إدارة الأصول، والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
ويبلغ حجم الأصول المدارة لدى الشركة نحو 3.5 مليار دولار، وتقول الشركة إنها ستستغني عن معظم الأصول المالية والعقارية غير المرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية.
ويبقى أن الشركة تراهن على تحسن أوضاعها المالية إذا ما تمكنت من حسم النزاع القضائي مع بنك ام القيوين لصالحها، ما يتيح لها استرداد وديعة بمبلغ 250 مليون دولار مع فوائدها، علماً بأن الشركة كسبت حكما اوليا وحكم استئناف للحصول على البنك، لكن محكمة التمييز نقضت الحكمين وأعادت القضية للمحاكمة مجدداً.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}