«اللجنة القضائية» نحو تسوية منازعات مجـــموعة دبي العالمية

أفادت اللجنة القضائية الخاصة بفصل منازعات مجموعة دبي العالمية بأن أعداد القضايا المنظورة أمامها قد تراجعت بشكل كبير، وبلغت ثلاث قضايا فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد القضايا التي جري رفعها منذ بداية تأسيسها في العام 2009 إلى 83 قضية، وذلك في إشارة من جانبها إلى أنها أوشكت على الانتهاء من المهمة الأصلية التي أوكلت لها لدى تأسيسها.

وهي تسوية المنازعات المالية المرتبطة بمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وقالت اللجنة إن انحسار أعداد القضايا يعكس نجاحها في عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، واستبعدت اللجنة أن يرفع أمامها حجم مؤثر من القضايا في المستقبل على النحو الذي شهدته خلال الفترة الأولى من عملها.

شاهد الجرافيك

وقد تأسست اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ديسمبر 2009.

وجاء إصدار المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيداً لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات.

تراجع أعداد القضايا

وبسؤال مارك بيير المسجل القضائي للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة، عن إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام اللجنة القضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، أجاب بقوله: «وصل إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام اللجنة القضائية منذ بداية تأسيسها في 13 ديسمبر 2009، إلى 83 قضية.

وتشهد اللجنة استمرارية في رفع قضايا جديدة، ولكن بوتيرة أبطأ، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال السنوات الأولي لتأسيسها، حيث تم رفع ثلاث قضايا فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس نجاح اللجنة في عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها».

ورداً على سؤال بشأن أسباب تراجع أعداد القضايا المنظورة أمام اللجنة القضائية، أوضح مارك بيير بقوله: «يعكس تراجع أعداد القضايا، قدرة اللجنة على الفصل بكفاءة في المطالبات والادعاءات المنظورة أمامها.

كما يعكس، وبشكل أكثر اتساعاً، التحسن الضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ولقد باشرت اللجنة مزاولة عملها بعد أربعة أسابيع فقط من إعلان مرسوم تأسيسها، ويعد ذلك، وبكل المقاييس، إنجازاً ضخماً، ويمثل كذلك شهادة تؤكد على التزام جميع المشاركين بتأسيس لجنة قضائية تتمتع بالشفافية والموثوقية والمصداقية والكفاءة في التعامل مع المنازعات المتعلقة بإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية».

واستدرك في حديثه بقوله: «اكتسبت أعمال اللجنة قدراً عالياً من الكفاءة والسرعة، بفضل تشكيلها من قضاه مرموقين دولياً في القضايا الخاصة بالإعسار وإعادة الهيكلة، فهم يتمتعون بمستوى عالٍ من المصداقية على امتداد الأسواق العالمية الرئيسية، واستنادها في مزولتها لأعمالها وأنشطتها إلى نظام قانوني شفاف تضمن أفضل القوانين المُختبرة والموثوقة في مجال الإعسار، والمُطبقة في الدول الأخرى.

والمدعومة من جانب الأمم المتحدة، وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تأسيس منصة ذات كفاءة في التعامل مع المنازعات التجارية. «وبسؤاله عن تقييمه لأداء اللجنة القضائية في المساعدة في إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة، أجاب مارك بيير بقوله:

«يكمن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للجنة في الرؤية التي على أساسها انطلقت اللجنة، وإرث الخبرات والمعارف القانونية الذي تراكم على مدار عملها، ويبين هذين البعدين بجلاء ووضوح الكيفية التي بها نجحت دبي في سطر قصة نجاح لم يسبق لأحد سواها على الصعيد العالمي أن تمكن من سطرها،.

وذلك في مواجهة أزمة مالية عالمية تصاعدت حدتها خلال العام 2009 لتحدث مضاعفات وتداعيات كانت أشبه ما يكون بـ « الزلزال الاقتصادي »، فعندما تنمو الاقتصاديات بوتائر سريعة أكثر من اللازم، فهي تكون مهيأة لتلقي صدمات وضربات بالغة القسوة والحدة، وتكون القضية المحورية هي كيفية نفض غبار الأزمة للتهيؤ للانطلاق مجدداً، وهو ما يستلزم استخلاص العبر والدروس مما حدث، ثم النهوض مرة أخرى للانطلاق قدماً للأمام».

ظروف النشأة والتأسيس

واستعرض مارك بيير الظروف والملابسات التي أحاطت بتأسيس اللجنة بقوله : « في العام 2009، أفضت الأوضاع الصعبة للاقتصاد العالمي، إلى بروز حاجة ملحة وضرورية لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

وجاء ذلك في وقت، لم تكن تتوافر خبرات إعادة الهيكلة شركات ضخمة من هذا العيار الثقيل على امتداد منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بالنظر إلى عدم مواجهة أي من دولها أزمات ومشاكل اقتصادية من هذا القبيل، بسبب ضعف ارتباطها بالاقتصاد العالمي، فرغم مواجهة الاقتصاد العالمي مشاكل وأزمات عديدة في الماضي، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط كانت بمنأى عن هذه المشاكل بدرجة كبيرة،.

ولكن إمارة دبي باتت الآن واحدة من اللاعبين الرئيسين في النظام الاقتصادي العالمي، وارتقت قطاعات الأعمال فيها من المستويين المحلي والإقليمية إلى المستوى العالمي، ومن ثم، وعندما تعرض العالم إلى الزلزال الاقتصادي، فإنه كان من الطبيعي أن تتأثر إمارة دبي بتوابع هذا الزلزال، بحكم ارتباطاتها وعلاقاتها الوثيقة بالعلم بأسره».

وتابع مارك بيير حديثه بقوله :« واجهت دول عديدة حول العالم نفس المشاكل التي واجهتها إمارة دبي، وتعرضت شركات ومؤسسات ضخمة لنفس المشاكل التي واجهتها مجموعة دبي العالمية، ويكمن الاختلاف في عدم اختبار أنظمة التعامل مع هذه النوعية من الأزمات على امتداد منطقة الشرق الأوسط بأسرها، فلم يسبق مطلقاً أن قامت دول المنطقة بتطبيق هذه الأنظمة، بل والأكثر من ذلك، أنه لم يسبق كذلك أن شرعت هذه الدول في تطوير أنظمة تعينها على التعامل مع أزمات اقتصادية من هذا القبيل».

ورأى مارك بيير أنه لم يسبق مطلقاً تطوير آلية لإعادة الهيكلة على غرار اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، موضحاً أن تأسيس هذه اللجنة قد أرسى آلية للهيكلة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، كما أنه لم يسبق أن برزت في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، الحاجة للتعامل مع مسألة إعادة هيكلة شركة ذات أعمال تغطي مختلف أنحاء العالم، وذلك على غرار مجموعة دبي العالمية.

حيث إن جل أعمال شركات دول المنطقة تتركز في المنطقة دون أن يكون لها تواجد خارج المنطقة، فرغم أن بعضها يمتلك أعمالاً عابرة للحدود، إلا أنه غير ممكن وصفها بالعالمية، بالنظر إلى عدم امتلاكها مقرات أعمال في مراكز المال الرئيسية كلندن ونيويورك، مشيرا إلى أن صفة « المحلية » لا تنصرف على شركات دول المنطقة فحسب دون مناطق أخري في العالم، بل هناك شركات تتبع دولاً من خارج المنطقة ينطبق عليها السمة المحلية.

وتابع حديثه بقوله:« تم الاستفادة من هذا الكم الضخم من المعارف والخبرات المتراكمة في كل من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، فضلًا عن بنود ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالتعثر والإعسار، إلى جانب الخبرات الأكاديمية، وجرى تجميع مختلف هذه الخبرات والمعارف لتكون بمثابة قاعدة انطلاق في إصدار المرسوم الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

وهو ما يُعرف باسم المرسوم رقم 57 لسنة 2009، وتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإصدار هذا المرسوم في ديسمبر 2009 ».

ورداً على سؤال بشأن الجهات التي جري استشارتها في مرحلة التحضير والإعداد لهذا المرسوم، أجاب مارك بيير بقوله : « بالتأكيد، حرصت حكومة دبي على توسيع نطاق جهات ابداء النصح والمشورة لكي تكون واثقة بأنها تحصل على المشورة الأفضل والأكثر حصافة، وكان من المتعين على اللجنة القضائية أن تقوم بتفسير المرسوم ».

مواجهة الازمة

وواصل حديثه بقوله :« أبان الأزمة المالية العالمية، كان الأمر المثير للأعجاب والتقدير هو إقرار قيادة إمارة دبي بأن هناك أزمة يجب العمل على مواجهتها، ويمثل الإقرار بالأزمة في حد ذاته مسألة بالغة الحيوية والأهمية لحلها ومعالجتها، لكون هذا الإقرار يفرض ضرورة التوصل إلى إجابات لأسئلة عديدة، من بينها، السؤال عن خبرات ومعارف الآخرين الذين واجهوا أزمات مماثلة من قبل.

والحلول التي تم وضعها في التعامل معها، وبالـتأكيد، واجه العالم أزمات مالية مماثلة لتلك التي واجهها في العام 2009، وإن كانت ليست بذات الدرجة، ولذلك، كان من المهم بمكان إلقاء نظرة متفحصة على الخبرات في هذا المجال حول العالم لاستخلاص تلك التي تتناسب وتتماشي مع الأوضاع في إمارة دبي».

وتابع بيير قائلاً: مع صدور المرسوم بتأسيس اللجنة القضائية، كان السؤال المُثار حينذاك يتعلق بتفسير هذا المرسوم، وهي مسألة أساسية، ويكمن هنا جمال نظام القانون العام في امتلاكه سجلاً غنياً بالسوابق القانونية التي تراكمت على مدار مئات السنين، وبإمكان القاضي النظر في هذه السوابق عند قيامه بتفسير المرسوم.

رؤية غير مسبوقة

اعتبر مارك بيير أن قيام إمارة دبي بتأسيس اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، قد عكس بالدرجة الأولى رؤية متبصرة غير مسبوقة في كيفية التعامل مع مشاكل وأزمات بهذه النوعية .

وأستدرك مارك بيير في حديثه بقوله :«كان السؤال المطروح حينذاك على بساط البحث والدراسة في إمارة دبي، هو كيف يمكن التعامل مع أوضاع كهذه، وذلك على نحو يوفر الحماية لكافة دائنين مجموعة دبي العالمية، وعليه، تم النظر إلى ما هو متوافر من خبرات حول العالم في هذا المجال، وجرى الأخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة تمتلك نظاماً لمساعدة الشركات على إعادة البناء والهيكلة، وذلك وفقاً للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، ويتميز هذا النظام بأنه على درجة عالية من الجودة والكفاءة في إكفال النجاح لعمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

إنجاز« المهمة الصعبة » بنجاح منقطع النظير

تساءل مارك بيير عما إذا كانت اللجنة القضائية قد نجحت في التعامل مع التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وأجاب على هذا السؤال بقوله :« يجب علينا النظر إلى المرحلة التي وصلت إليها مجموعة دبي العالمية، فهي لم تخفق على الإطلاق، بل على العكس تماماً، فهي تمكنت من التعافي مجدداً، وتباشر الآن عملياتها بنجاح تام، وتبلي بلاءٍ طيباً، فهي طلبت المساعدة.

وحصلت عليها بالفعل، وتم توفير الحماية لكافة الدائنين، فضلاً عن حماية وظائف العاملين في المجموعة، وبالتالي، فليس بمقدور أحد القول بأن اللجنة لم تؤد أدواراً مهمة في تعزيز الثقة بإمارة دبي، أثناء تعاملها الناجع والناجح مع التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية والناتجة عن الأزمة المالية العالمية».

وتابع بيير قائلاً: «في مطلع الأمر، كانت اللجنة القضائية في قمة الانشغال بحجم ضخم من القضايا المعروضة أمامها،.ولكنها لم تعد كذلك الآن.

وهي علامة إيجابية على أنها حققت نتائج إيجابية في تعاملها مع القضايا المرتبطة بهيكلة مجموعة دبي العالمية، على نحو جعلها تتمتع بوضع مالي أكثر قوة ومتانة، وإذا ما عقدنا مقارنة بين المنهاجية التي تم إتباعها في التعامل مع ديون مجموعة دبي العالمية، وتلك المُتبعة في التعامل مع مشكلة الديون في اليونان وايطاليا، فإنه لابد من التساؤل بشأن أي من هذه الاقتصاديات الذي سجل اداءً جيداً في التعامل مع مشكلة المديونية.

وبالتأكيد، سيقع الاختيار على اقتصاد دبي باعتباره الأفضل أداء، ويكمن السبب في إمساك حكومة دبي بزمام القيادة في النظر إلى ما هو مطروح على الساحة العالمية من خبرات في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة بهدف العثور على أفضل الحلول، كما أنها أمسكت بزمام القيادة في تعيين لجنة قضائية تضم شخصيات يمتلكون خبرات قضائية دولية متميزة ومتفردة، وفي نهاية المطاف، برهنت هذه المبادرات والإجراءات على نجاحها في التعامل مع المصاعب التي واجهتها مجموعة دبي العالمية بما يحقق صالح وخير حكومة إمارة دبي».

حيثيات النجاح

وبسؤاله عن تقييمه لمدى نجاح اللجنة القضائية في إنجاز الأهداف الأصلية التي من أجلها تأسست، رد مارك بيير بقوله : « أبان تأسيس اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في العام 2009 بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009، كان يسود العالم قدراً كبيراً من عدم اليقين، نظراً لاجتيازه مرحلة انطوت على تحديات جمة وصعبة بالنسبة لقطاعات الأعمال الدولية.

ونجحت اللجنة القضائية حينذاك في إرساء الهيكل والآلية المطلوبين للتعامل مع القضايا المرتبطة بإعادة هيكلة وتنظيم أعمال مجموعة دبي العالمية التي تعد واحدة من كبريات الشركات الدولية في العالم، ومثلت هذه الآلية المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وشكلت علامة بارزة في النظم والمعارف القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة الكيانات والمؤسسات والشركات».

أفضل الممارسات

واستدرك في حديثه قائلاً : «قامت اللجنة بعملية الدمج بين أفضل الممارسات الخاصة بمكافحة الإعسار والتعثر في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب نموذج مدونه السلوك للأمم المتحدة فيما يتعلق بالإعسار، مع إضافة بعض التعديلات المستخلصة من البحوث والأعمال الأكاديمية بشأن أفضل طرق التعامل مع عمليات إعادة الهيكلة.

وأدمجت حكومة دبي، هذه الخبرات والمعارف ضمن إطار عمل متماسك وواضح، وحظي هذا الإطار بتقدير واسع النطاق، حيث اعتبره يتعلق بإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات كبار المحامين البارزين في قضايا الإعسار بالولايات المتحدة، بأنه يُشكل نظاماً رائداً لإعادة الهيكلة على المستوى العالمي.

ومن وجهة نظرهم، لا يوجد في العالم بأسره نظاماً لإعادة الهيكلة أفضل من النظام المُتبع في إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وكنتيجة لذلك، سجلت اللجنة القضائية نجاحاً كبيراً في تحقيق الهدف الأصلي الذي من أجله تم تأسيسها، وهو تسوية القضايا والادعاءات المرتبطة بمجموعة دبي العالمية، بطريقة تضمن العدالة والمساواة.

فاعلية وكفاءة

وتابع استعراضه لحيثيات نجاح اللجنة قائلاً : « يظهر تأثير اللجنة القضائية جلياً وواضحاً في قضايا ومجالات تتجاوز اختصاصها القضائي المحدود بمجموعة دبي العالمية وشركاتها التابعة، فقدد برهن إطار عمل المرسوم رقم 57 على فاعليته وكفاءتــه في التــعامل مع عملية إعادة هيكلة الأحواض الجافة العالمية، وذلك على نحو أدي إلى حماية آلاف الوظائف، وضمان تسديد ديون الدائنين التجاريين حول العالم، وبدون اللجنة القضائية، ما كان لكل هذا أن يحدث».

وخلص إلى القول :«نجحت هذه الآلية في الاجتياز الناجح لاختبار قدرتها على المحافظة على استمرار ازدهار أعمال مجموعة دبي العالمية في ظل ما وجهته من تحديات وصعاب ناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتجلى هذه الحقيقة بكافة أبعادها إذا ما دققنا النظر في اتجاهات الاستثمار السائدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تتجه هذه الاستثمارات إلى مدينة دبي بوصفها الساحة المثلى لاحتضان مقرات أعمالها وأطقمها الإدارية وأموالها .. الخ.

وهو ما يمثل دليلاً آخر دامغاً على نجاح اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في تعزيز ثقة المســتثمرين بإمارة دبي كمقصد ومركز رئيسي للأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا سيما في ضوء نجاح الإمارة في حماية أموال الدائنين خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها من خلال إرساء آلية يناط بها مسؤولية حماية استــثمارات الدائنين لمجموعة دبي العالمية، وهو ما عزز مكانتها بوصفها أكثر المقاصد الاستثمارية أماناً على امتداد منطقة الشرق الأوسط بأسرها».

دبي مركز عالمي لخبرات إعادة الهيكلة

قال مارك بيير إن المجتمع الدولي المعني بإعادة الهيكلة بات ينظر إلى إمارة دبي بوصفها منارة يهتدي بها في هذا المجال، لكونها صارت تمتلك نموذج عمل يٌساعد على ازدهار أعمال الشركات والمؤسسات التي تواجه تحديات وظروفاً صعبة.

مشيراً إلى أن المرسوم رقم 57 أرسى آلية تُعين على التعامل مع القضايا الوثيقة الصلة بإعادة الهيكلة على نحو يدعم الازدهار المتواصل والمستدام للأعمال أثناء الأوقات الصعبة. فهي اشبه ما تكون بالبوصلة التي تساعد السفينة على الأبحار في مواجهة العواصف والأمواج العاتية.

الاستمرارية والاستدامة

ورداً على سؤال حول كيفية الحفاظ على استمرارية واستدامة النموذج الذي ارسته اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة، أجاب مارك بيير بقوله : « هذا ما يمكن تسميته بـ « الإرث »، ويمكن تلمس تعبيرات وتجليات هذا المصطلح في أمثلة عديدة، فعندما تم تعيين سيدة قاضية، شكل ذلك سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

والآن، صار هناك الكثير من السيدات يعملن قاضيات، وعندما تم تأسيس محاكم تعمل بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية للدولة، كان ذلك تأسيسا لسابقة هي الأولى من نوعها على صعيد العالم، واحتذت ألمانيا بهذه السابقة بأن جعلت محاكمها التجارية تعتمد اللغة الإنجليزية ».

واستدرك في حديثه بقوله : « ما فعلته اللجنة القضائية، هو أنها ابتكرت وطبقت نظاماً جديداُ قابلاً لأن يحتذى به من جانب الآخرين، ومن ثم دعنا نرى، ما سيكون عليه الوضع بعد أن برهن المرسوم رقم 57 على نجاحه، فربما نراه مطبقاً في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى من العالم والمنطقة، فنحن لا نعلم على وجه اليقين من سيعتمد مثل هذا النظام في المستقبل ».

وأضاف بقوله : « نحن على يقين بأننا ابتكرنا نظاماً برهن على جدارته وجدواه وفاعليته في منطقة الشرق الأوسط، وبرهن كذلك على عدالته وقابليته للتطبيق، فضلاً عن إمكانياته على تعظيم مكاسب مختلف الأطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك حماية وحفظ أعمال الشركات التي تواجه مشاكل تتعلق بالتعثر، ونحن نرحب بأي جهة ترغب في الاستفادة من هذا النموذج، وأسوة بالمبادرات الأخرى التي أطلقناها، نحن لا ندعي الملكية الفكرية لهذا النموذج لكي نحظر على الآخرين استخدامه والاستفادة منه ».

وتابع بقوله : « ابتكارنا لهذه النموذج وغيره من المبادرات، هو بمثابة مساهمة من جانبنا في تطور النظم القضائية على المستوي العالمي، فالمطلوب أن تتوثق علاقات التعاون والمشاركة بين مختلف الأنظمة القضائية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، فهو وضع من شأنه أن يدفع إلى تطوير الآليات القضائية».

مكانة عالمية

واستعرض معالم المكانة العالمية لنموذج اللجنة القضائية بقوله : «في ديسمبر الماضي، زار دبي وفد من محكمة العدل الدولية، ولم يتوجه هذا الوفد إلى لندن أو طوكيو أو سنغافورة، بل جاء إلى دبي ليحضر مؤتمراً دولياً حول الإدارة المتميزة والكفؤة للمحاكم، حتى يتسنى له الاطلاع على خبرات دبي في إدارة محاكمها طوال ساعات اليوم إلكترونيا.

ومن ثم هناك الكثير من المبادرات التي تم ابتكارها داخل دول المنطقة وعلى الأخص دولة الإمارات والتي ربما لا تعرف المناطق الأخرى من العالم الكثير عنها، بالتالي، جاءت وفوداً قضائية من مختلف دول العالم إلى دبي في ديسمبر لتري بنفسها ما تشهده الإمارة من مبادرات رائعة، ومنها اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية » .

وخلص إلى القول : « يستلزم الحفاظ على استدامة هذا النموذج بوصفه إرثاً قانونياً قيماً، ضرورة العمل على رفع مستويات الوعي والمعرفة به لدى مختلف المعنيين بالشأن القضائي، فنحن على علم بأن كثيراً من المحامين حول العالم يرغبون في التعرف بشكل وثيق على هذا النموذج، ونحن على يقين بأن دبي نجحت في أن تقدم للعالم نموذجاً لهيكلة الشركات والمؤسسات الضخمة».

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

اعتبر مارك بيير اللجنة القضائية بأنها تُعد المبادرة الأولى من نوعها على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها نجحت في إرساء نموذج مرجعي في حل المنازعات المرتبطة بالديون، وأنه بالإمكان الاستفادة من هذا النموذج سيكون طالما كان ذلك ضرورياً.

وأوضح أنه تم في الوقت الراهن إنجاز هيكلة مجموعة دبي العالمية بنجاح، واستبعد رؤية حجم مؤثر من القضايا الجديدة، وأضاف بقوله : «من المهم القول بأنه دائماً ما تكون المحاكم واللجان القضائية متاحة لهؤلاء الذين يحتاجونها، ولكن من غير المتوقع ان نرى بكثرة هيئات قضائية تعود مجدداً لتقف على قدميها وتزاول عملها بكفاءة ونجاح».

مستقبل اللجنة بين خياري «الحل» أو «المأسسة»

حدد مارك بيير سيناريوهين لمستقبل اللجنة القضائية الخاصة بمنازعات مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، يتمثل الأول في إنهاء عمل اللجنة بعدما تُكمل إنجاز مهمتها الأصلية، أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي عليها بأن تكون منصة قضائية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة.

ورداً على سؤال بشأن ما ستكون عليه المرحلة القادمة من عمل اللجنة القضائية، أجاب مارك بيير بقوله: « لقد تم حل معظم النزاعات القضائية المتعلقة بمجموعة دبي العالمية، وهي أدت عملها في هذا المجال بنجاح باهر، وإذا ما كنا نتحدث عن المرحلة القادمة، فنحن نتحدث عن إرث معرفي من الخبرات القانونية القابل للتطبيق في أنظمة قضائية أخرى حول العالم، وقابل أيضاً للاستنساخ في دول العالم الأخرى، ويكمن هنا مستقبل هذا الإرث القانوني».

وبشأن الخيارات المطروحة أمام صانع القرار لأجل الحفاظ على الإرث القانوني للجنة القضائية أجاب مارك بيير بقوله: « يكمن أحد خيارات المستقبل المطروحة في العمل على الاستفادة من الخبرات القانونية للجنة على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال، كان دور محاكم مركز دبي المالي منحصراً في البداية على تقديم خدماتها القانونية والقضائية لدعم الأعمال المتواجدة ضمن المنطقة الحرة المالية لمركز دبي المالي العالمي.

ولكن بعد عدة سنوات، توسع النطاق الجغرافي للاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتم إدخال تعديلات في قوانين المحاكم، وأدت هذه التغييرات إتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات المحاكم لأي شخص في العالم».

واستدرك في حديثه بقوله : « في اللحظة الحالية، ينحصر عمل اللجنة القضائية على المنازعات المتعلقة بمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وتتمثل الخيارات المطروحة في خيارين رئيسيين، أولهما يتعلق بتوسيع نطاق استخدام اللجنة ليشمل أي شخص لديه الرغبة في الاستفادة من تسهيلات وخدمات اللجنة، فيما يتمثل الخيار الثاني في إنهاء وجود اللجنة بمجرد انتهائها من أعمالها، باعتبار أن تأسيسها مرتبط بأداء مهمة معينة، وبالتالي، يتم إلغاء وجودها بمجرد انتهائها من تأدية المهمة التي من أجلها تأسست اللجنة».

وتابع بقوله : «وقوع الاختيار على أي من الخيارين يرتبط بنوعية الإجابة عن جملة تساؤلات، منها : هل أدت اللجنة مهمتها على النحو المطلوب ؟ وهل ساعد عمل اللجنة في الحفاظ على الوظائف داخل مجموعة دبي العالمية ؟ وهل تمكنت اللجنة من تعزيز سمعتها وشهرتها كآلية كفؤة لتسوية النزاعات على نحو يدعم مكانة إمارة دبي كمركز للأعمال والتجارة على صعيد العالم ؟ ».

وخلص إلى القول : «إذا كانت الإجابة عن هذه التساؤلات بالإيجاب، فإنه من المعتقد أنه سوف يكون من السهل على صانع القرار الوصول إلى استنتاج معين بشأن تبني أي من هذين الخيارين المطروحين بشأن مستقبل اللجنة، أما إذا كانت الإجابات بالنفي، فإنه سوف يكون من السهل الخلوص إلى استنتاج مخالف تماماً، وبوضوح، لدي تخميني الخاص بشأن ما سوف تكون عنه الإجابة، وهذا لا يعني أنني على صواب في تخميني، فنحن لا نعلم على وجه التحديد ما سوف يكون عليه الأمر».

عيوب ومزايا الخيارات

بشأن ما يتضمنه الخياران المطروحان بالنسبة لمستقبل اللجنة القضائية من مزايا وعدم مزايا، أوضح مارك بيير بقوله: « تكمن إحدى مزايا اللجنة القضائية، في كونها تعد جزءاً أصيلاً من منطقة الشرق الوسط، وليست مجرد آلية مستنسخة أو مستوردة من الخارج، فهي تأسست وتطورت ضمن إطارها المحلي والإقليمي، وينطوي خيار الحفاظ على استمراريتها وبقائها على تحديات رئيسية، تتعلق أولها بإدخال تعديلات على القانون الاتحادي بشكل يُجيز وجود مثل هذا النظام القضائي.

ويتصل ثانيها باعتماد اللجنة القضائية اللغة العربية في مزاولتها أعمالها، فربما يكون منطقياً بالنسبة لإمارة دبي اعتماد اللجنة على اللغة الإنجليزية، ولكن ربما يكون الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، فيما يتمثل التحد الثالث في وضع برامج تأهيلية وتدريبية لصقل الخبرات والمهارات القضائية والقانونية لدى المواطنين الإماراتيين لكي يكونوا مؤهلين لتولي مناصب القضاة ».

واستدرك في حديثه بقوله : « نحن نعلم جيداً بما يمكننا أن نفعله، وذلك في ضوء خبرتنا في التعامل مع هذا التحد في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت، وفيما يتعلق بخيار إلغاء وجود اللجنة، تتثمل مزايا في أنه يعطي رسالة واضحة ومباشرة مفادها أن اللجنة أنهت عملها، وبالتالي، لا بد من طي صفحتها للأبد، ويكمن العيب الرئيسي لهذا الخيار في كونه يدخل إرث اللجنة ضمن حيز التاريخ والذكريات».

لؤي بالهول .. الشخصية المحركة للجنة القضائية

قال مارك بيير المسجل القضائي للجنة تسوية منازعات مجموعة دبي العالميةإن الدكتور لؤي بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تولي مسؤولية إدارة تفاصيل الأعمال اليومية للجنة، ووصفه بأنه يتميز بوضوح الرؤية والفكر، وأنه القوة الدافعة والمحركة لأعمال اللجنة.

وكشف بيير عن الظروف التاريخية التي أحاطت بتأسيس اللجنة بقوله: تمثلت الخطوة التالية على إصدار مرسوم التأسيس في تحديد الجهة المناط بها مسؤولية تفسيره، وشكل النجاح في هذه الخطوة شهادة إضافية تؤكد حكمة ونفاذ بصيرة قيادة إمارة دبي، وتجلى هذا بوضوح في تكوين اللجنة التي ضمت قضاة ذوي سجل طويل وحافل بالخبرات الدولية في مجال الهيكلة الاقتصادية للشركات والمؤسسات.

وأضاف: تألفت اللجنة في البداية من ثلاثة قضاة يمتلكون خبرة قضائية دولية موسعة، وهم مايكل هوانج من سنغافورة الذي يتولى حالياً رئاسة هيئة اللجنة، والسير أنطوني إيفانز من المملكة المتحدة.

محاكم دبي المالي تبلغ المكانة العالمية في 5 وليس 500 عام

رداً على سؤال بشأن الجانب الإداري في تسيير أعمال اللجنة القضائية، قال مارك بيير المسجل القضائي للجنة: لقد استفادت اللجــنة القضائية من ما قدمته محاكم مركز دبي المالي العالمي من خدمات بنية تحتية بالغة التطور والحداثة .

والتي شكلت العمود الفقري لمنظومة عملها، وكما هو معروف، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد حازت على الإقرار بأنها واحدة من ثلاث أكبر محاكم تــجارية على الصعيد العالمي، وما يسترعي الانتباه أنها نجحت في بلوغ هذه المكانة العالمية في غضون خــمس سنوات فقط وليس خمسمئة عام !.

وتابع قائلاً : وفرت تسهيلات البنية التحتية للمحاكم ذات الطراز العالمي، خدمات الدعم الإداري المطلوبة لإنجاز اللجنة القضائية مهامها، من بينها، خدمات التسجيل الإلكتروني للقضايا التي تتيح للأطراف إمكانية التفاعل مع اللجنة عبر شبكة الإنترنت، كما يتوافر لدى المحاكم نظام للإجراءات، هو الأكثر كفاءة عالمياً، وبشكل عام، صارت دبي مركزاً لخدمات العدالة القضائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ».

وشرح أبرز معالم التقدير العالمي لمحاكم مركز دبي المالي بقوله : « نحن لسنا الوحيدين الذين يُقيمون محاكم مركز دبي المالي بهذه الطريقة، فعلى سبيل المثال، استقبلت المحاكم وفداً ضم محامين أميركيين من الشخصيات المرموقة عالمياً في مجال إعادة الهيكلة، وزار دبي شخصيات قانونية بارزة من مختلف دول العالم كإيطاليا وفرنسا واليونان والمملكة والمتحدة، وهدفت هذه الزيارات إلى الاطلاع على الكيفية التي بها نجحت اللجنة القضائية في إعادة الهيكلة مجموعة دبي العالمية، واتفق هؤلاء جميعاً على وصف اللجنة بأنها أول نظام إعادة هيكلة على مستوى العالم».