الإعلان الذي أصدره اليوم البنك المركزي بشأن تنظيم قانون الرهن العقاري يضع ضوابط محددة لـ 51 بنكاً عاملاً في الإمارات لتحديد كيفية منح القروض للمواطنين والمقيمين داخل الدولة.
هذا التنظيم لا يشمل أي توجيهات للبنوك بشأن توفير رهون عقارية لغير المقيمين، الأمر الذي نجد أن توفيره سيشكل عامل جذب لمزيد من الإستثمارات الأجنبية للدولة، إننا نرحب و نثمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنضباط والأمان للسوق العقارية في الدولة، غير أننا نؤمن أيضاً بأنه من المطلوب توفير فرصة للمستثمرين الأجانب لشراء عقارات في الإمارات، إننا ندعو البنوك لتطبيق هكذا خدمات لغير المقيمين بسهولة ويسر من خلال متطلبات تقديم مباشرة " زياد الشعار- العضو المنتدب – داماك العقارية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}