إرتفاع معدل التضخم في أبوظبي الى 4.7 % في يناير 2018

أرقام - خاص - 07/03/2018

كشف تقرير صادرعن مركز الإحصاء بأبوظبي عن ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بإمارة أبوظبي  عند 4.7 % خلال يناير 2018 مقارنة بـ 2 % شهر ديسمبر 2017  .

كما إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3% خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017.

وكانت الامارات قد بدأت مطلع العام الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%.

وسجل الرقم القياسي ارتفاعا إلى 112.7 نقطة خلال يناير 2018، مقارنةً بـ 107.6 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2017. 

وفيما يلي جدول يوضح تطور مستوى التضخم في إمارة أبوظبي منذ بداية عام 2016:
 

معدل التضخم منذ بداية عام 2016

الشهر

التضخم ( % )

يناير 2016

3.2 %

فبراير

3.4 %

مارس

2.8 %

ابريل

2.4 %

مايو

2.4 %

يونيو

2.1 %

يوليو

2.3 %

أغسطس

0.5 %

سبتمبر

0.4 %

أكتوبر

1.7 %

نوفمبر

2.3 %

ديسمبر

0.8 %

يناير 2017

1.8 %

فبراير

2.1 %

مارس

2.6 %

ابريل

2.3 %

مايو

2.0 %

يونيو

1.8 %

يوليو

1.0 %

أغسطس

1.6 %

سبتمبر

0.5 %

أكتوبر

0.8 %

نوفمبر

0.6 %

ديسمبر

2.0 %

يناير 2018

4.7  %

 


ويبين الجدول التالي أهم التغييرات في بعض المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017:
 

التغير في  بعض المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك

المجموعات الرئيسية

التغير (%)

الأغذية والمشروبات

+ 7 %

النقل

+ 13.2 %

الترويح والثقافة

+ 12 %

سلع وخدمات متنوعة

+ 12.4 %


فيما يلي جدول يبين الأهمية النسبية لبعض الأقسام في حساب مؤشر التضخم:
 

الأهمية النسبية لبعض الأقسام الرئيسية

القسم

الأهمية النسبية (%)

الرقم القياسي العام

100 %

الأغذية والمشروبات

17.6 %

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الاخرى

19.6 %

النقل

38.5 %

الترويح والثقافة

10.6 %

سلع وخدمات متنوعة

17.8 %

 
 

تعليقات 2

2
549

UAE2030

منذ 9 شهر

المعاشات ما زادت ٤.٧%. في اعتقادي التضخم ١٠ إلى ١٥%. 

10
581

TrendExp

منذ 9 شهر

الوضع غير صحي  زيادة في الأسعار دون مراقبة في بعض الحالات مثال ادنوك للتوزيع في البضائع والمشروبات الساخنة زيادة اكثر من ١٠٪؜ وغسيل السيارات كان ٣٠ الان ٣٥ اكثر من ١٥٪؜ دون مخالفة لانه في قانون ؟ المفروض اذا لم تتدخل الجهات الرسمية يقوم المستهلك بالمقاطعة الى ان ترجع الأسعار كالسابق او اقل 

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×