الفيوتشرز
  • داو جونز :
    180.00 0.70 %
  • إس اند بي 500 :
    24.00 0.84 %
  • نازداك :
    124.25 1.65 %
  • نايمكس :
    0.23 0.37 %
  • الذهب :
    0.50 0.04 %

"اقتصادية أبوظبي" تحدد مستلزمات مزودي السلع المستعملة

الاتحاد - 17/05/2019

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التزامات مزودي السلع المستعملة وحقوق المستهلك عند شراء السلع المستعملة، أو المجددة، أو التي تتضمن عيباً لا ينتج عنه أية ضرر على صحة المستهلك وسلامته.

وأكدت على أنه يجب على المزود الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة نفسها، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه أو في الفاتورة التي يصدرها.

ونصحت اقتصادية أبوظبي، المستهلكين بالتأني قبل التعاقد ومراجعة جودة السلعة والسعر المعروض، وكتابة الاتفاق الذي تم بين الطرفين مع وصف السلعة وصفاً دقيقاً والتوقيع عليه من الطرفين بالشكل الصحيح، لتلافي أية مشاكل خاصة بملكية السلعة وصحة انتقالها من البائع إلى المستهلك، فضلاً عن الاتفاق مع المزود، بما سيتحمله من نفقات إضافية إن وجدت، بالإضافة إلى سعر السلعة ومنها، على سبيل المثال، تكاليف النقل أو التركيب أو غيرها.

وحذرت عبر دليل حماية المستهلك من الإعلانات المضللة التي يذكر فيها المزود وصفاً غير دقيق للسلعة، ويؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك يدفعه إلى شراء السلعة أو الخدمة.

وحددت الدائرة 5 شروط للإعلانات والحملات الترويجية للسلع والخدمات هي: الجدية في الإعلانات والعروض الترويجية، والدقة والوضوح في صيغة الإعلان أو الحملة، والتطابق بين الإعلان والعرض الترويجي وبين البضائع المشمولة، وعدم تضليل المستهلكين، عبر عرض نماذج غير مشمولة بالعرض وبطريقة توحي بأنها مشمولة فيه. وأشارت إلى أنه من حق المزود، القيام بما يرغب من الإعلانات والأنشطة الترويجية، بغرض تسويق السلعة أو الخدمات التي يقدمها، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×